الجلفة: منتخبون يقدمون استقالة جماعية بعين أفقه

أقدم أمس، مجموعة من منتخبي بلدية عين أفقه بولاية الجلفة على تقديم استقالة جماعية ويتعلق الأمر بنائبي رئيس البلدية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، اضافة إلى ستة أعضاء آخرين.
وحسب بيان صادر عن المنتخبين المستقيلين، موجه لوالي الولاية، فإن قرار الاستقالة جاء نتيجة ممارسات رئيس المجلس الشعبي البلدي، خاصة ما تعلق بسير المداولات والمصادقة عليها من خلال استعمال الوكالة بطرق غير قانونية، في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني للمداولات. وأضاف البيان أن التهميش الذي يعتمده رئيس البلدية تجاه المنتخبين من نواب ورؤساء لجان عجل باستقالتهم ناهيك عن الانفرداية في اتخاذ القرارات في كل معاملات المجلس. وجاء في ختام بيان الاستقالة: "لقد اصطدمنا بعقلية لا تفقه التسيير التشاركي والحوار الجاد والمسؤول خدمة لمصالح المواطن"، في إشارة لغياب الحوار والتشاركية وفق القوانين التي تُسير البلديات.
..عمال بلدية مسعد في إضراب 03 أيام
أكد الفرع النقابي لبلدية مسعد المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين دخوله في إضراب عن العمل لمدة 03 أيام حسب بيان وجهته النقابة للسلطات المعنية.
وأضاف الفرع النقابي أن العمال ينتظرون تدخل السلطات من أجل تسوية مستحقاتهم المالية مشيرين أنهم راسلوا رئيس بلدية مسعد. وطالب العمال بتسوية مستحقاتهم من درجات ومنح عائلية والتي تعود إلى أشهر وبعضها منذ سنوات، منددين بعدم المعالجة والتسوية المالية للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال البلدية.
وفي رد لرئيس بلدية مسعد، أكد أن "مطالب العمال شرعية ومن حقهم المطالبة بتسوية أجورهم" مبرزا أن "السبب الرئيس هورفض المداولة الخاصة بالمصادقة على الميزانية الإضافية والحساب الإداري من المجلس قبل أسبوعين" وذلك راجع "لعدم قدرة الميزانية على تغطية الأجور لمدة سنة كاملة". وأضاف "المير" أنه تم برمجة اجتماع للمصادقة على الميزانية الإضافية والحساب الإداري الخميس المقبل لتسوية جميع المخلفات والمستحقات المالية العالقة لعمال البلدية.
.. الوالي يأمر بالإسراع في إعداد قوائم التجزئات الاجتماعية
أمر والي ولاية الجلفة، دومي جيلالي، المسؤولين المحليين بالإسراع في إعداد قوائم الإستفادة من قطع الأراضي (التجزئات الإجتماعية) خلال اجتماع له. وأكد بيان مصالح الولاية أن الاجتماع جرى بحضور الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، مدير التنظيم والشؤون العامة، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، مديرة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، مدير السكن، مدير أملاك الدولة، المحافظ العقاري ومدير الصندوق الوطني للسكن. وأكد الوالي على ضرورة التنسيق مع مختلف الهيئات لتسليم العقود وفق القوانين والتنظيمات سارية المفعول ومتابعة التجزئات الاجتماعية التي في طور الإنجاز.