اعتبرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة الثلاثاء بالجزائر أن "الحل الأمثل" للنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى القريب هو إنشاء "مناطق حرة" تمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب من اطلاق استثماراتهم بدون قيود بيروقراطية ما يسمح بإرساء قاعدة صناعية محلية تغني البلاد عن الاستيراد. وأوضحت السيدة نغزة لدى نزولها ضيفة على "منتدى الصحافة " المنظم من طرف يومية " (Le Maghreb de l'économie) والموقع الالكتروني "ديزايرتيك 24 " حول موضوع "الواقع الاقتصادي في ظل التوجه الجديد للحكومة والتعديل الدستوري المقبل" أن "استحداث هذه المناطق الحرة سيضمن للبلاد الانتقال بسرعة من الاستيراد نحوالتصنيع المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي فضلا عن حماية المنتوج الوطني". وأضافت في ذات السياق ان الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية رفعت 13 مقترحا تتعلق بالاقتصاد, أخذت بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل, مبرزة انه من ضمن هذه المقترحات "إنشاء المناطق حرة من أجل الاستثمار". وترى المتحدثة أن إنشاء هذه المناطق لابد أن ينطلق من الجنوب الجزائري ومن كل مناطق الظل لتحقيق التنمية المستدامة, مشددة على ضرورة تذليل جميع العراقيل البيروقراطية عن طريق تعميم الرقمنة ومنح جميع التسهيلات للمستثمرين. وأوضحت ان من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمرون هي نسبة الفوائد البنكية المرتفعة داعية الى تقليصها كما هومعمول به في دول العالم, لتحفيز المستثمرين. من جانب آخر شددت السيدة نغزة على ضرورة رفع العراقيل امام الشباب المبتكر الراغب في إنشاء مؤسسات وتمكينهم من التكوين المستمر خصوصا خريجي الجامعات حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرة والمهارة. وقالت في ذات السياق انه لابد ان إدراج شرط ضمان التكوين في العقود المبرمة مع المتعاملين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في الجزائر لتمكين الشباب المتخرج من الجامعات والمبتكر من اكتساب الخبرة تمكنه من إنشاء مؤسسته الخاصة مستقبلا.
