شنوف نادية:"الجزائر تحوي أكبر وأهم إطار قانوني لحماية البيئة"

أكدت المفتشة العامة لوزارة البيئة شنوف نادية، أن الجزائر تحوي أكبر وأهم إطار قانوني لحماية البيئة في شتى الميادين، لكنه للأسف صعب التطبيقعلى أرض الواقع بسبب رفض المواطن في بعض الحالات لانخراطه في حماية هذا الموروث الطبيعي.
وكشفت شنوف نادية لدى استضافتها هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى، أن مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تبذل قصارى جهدها للسهر على تطبيق هذه القوانين من خلال التعليمات الصارمة التي تقدمها لمديريات البيئة عبر التراب الوطني والمفتشيات الجهوية المخولة للقيام بعمليات التفتيش والمراقبة والخروج ميدانيا لتطبيق هذا التنظيم الهام.
وأشارت شنوف أنه "وفي أقل من 3 سنوات قامت مصالحها بأكثر من 3 آلاف خرجة ميدانية، حرر خلالها ألف مخالفة،وأن أهم الاعتداءات التي تم إحصاؤها هي مصبات المياه الصناعية والمفارغ العشوائية والتلوث الجوى بالنسبة لمؤسسات إنتاج الإسمنت".
كما أكدت المفتشة العامة لوزارة البيئة وخلال تدخلها في حصة "ضيف الصباح" أن "السلطات وضعت جملة من الإجراءات للحفاظ على التوازن البيئي من خلال الإستراتجيات المختلفة التي سطرت بمشاركة كل القطاعات المعنية. كما أن هناك إطار قانوني ومؤسساتي لدعم كل هذه الإستراتيجيات، فمثلا فبعد الحرائق الأخيرة التي إندلعت نهاية الأسبوع الفارط، تم وضع إستراتيجية بتكاثف الجهود مع كل القطاعات من خلال مثلا إعادة التشجير ورد الإعتبار لهذا النظام البيئي الهام".
وأضافت شنوف أن الغابات تلعب دورا هام في الحفاظ على التوازن البيئي، كما أنها تساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني، خاصة وأنها تحتوي على تنوع بيولوجي جد هام ونادر قائلة "الجزائر تحتوي على أزيد من 16 ألف نوع نباتي منها أزيد من ألف صنف من النبتات الطبية، وأكثر من 4 ألاف نوع حيواني و50 بالمائة من هذه الثروة للأسف مهددة بالانقراض فلواستثمرنا في التنوع البيولوجي لكان له فائدة اقتصادية خارج المحروقات".
من جانب أخر تطرقت شنوف إلى موضوع النفايات الإستشفائية الذي يعتبر إشكالا حقيقيا يهدد البيئة سيما مع مخلفات فيروس كورونا نظرا لطبيعة الوباء العالمي وسرعة إنتشاره، وقالت في هذا الصدد إن "النفايات الإستشفائية خطيرة جدا على البيئة والوسيلة الوحيدة للتخلص منها هوعن طريق الحرق، وقد لاحظنا خلال بداية الجائحة إنتشار رمي الكمامات في كل مكان، وهذا ما دفعنا إلى إسداء تعليمات لكل المؤسسات التي تتكفل بمثل هذا النوع من النفايات وتكثيف جهودها لجمع ومعالجة مثل هذه النفايات بصفة مجانية" مضيفتا أن "وضع حد لبعض السلوكات التي تتسبب في الإعتداء على البيئة لن يكون إلا عن طريق التوعية والتحسيس وترقية الحس البيئي عند كل فرد ".