محاكمة الخليفة بنك: 18 سنة سجنا نافذا ضد عبد المؤمن رفيق خليفة

أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة الأحد المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، ب18 سنة سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية.
كما حكمت المحكمة على المتهم رفيق خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا، بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية والوطنية لمدة ثلاث سنوات.
ويتابع عبد المؤمن خليفة وباقي المتهمين ال11 في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وقد التمس النائب العام زهير طالبي السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين 20 وأربع سنوات سجنا نافذ في حق باقي المتهمين.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.