أكدت سفيرة تركيابالجزائر، السيدة ماهينور أوزديمير غوكطاش الاثنين أن المبادلات التجارية بين الجزائروتركيا قد تصل "بسهولة" 5 مليار دولار سنويا، داعية البلدين الى العمل من اجل ابرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي التي شراكة مربحة للطرفين. وأوضحت السفيرة التركية خلال تدخلها في الطبعة الرابعة "لنقاشات الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين" ان الهدف الذي سطره رئيسا البلدين المتمثل في بلوغ 5 مليار دولار من المبادلات، "قابل للتحقيق"، داعية الى تجنيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاتراك سيما اولئك المنتمين للقطاع الخاص من اجل تحقيق هذا الهدف. كما ذكرت في هذا الصدد بان قيمة المبادلات الثنائية تتراوح بين 5ر3 و2ر4 مليار دولار وهو في حالة توازن بين الجانبين. كما اكدت السيدة غوكطاش خلال هذا اللقاء الافتراضي الذي نظم تحت موضوع "ما نوع الشراكة والتعاون بين الجزائروتركيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19؟"، على نوعية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شانها ان تزيد من حجم المبادلات بين البلدين. وتابعت قولها "نعتقد ان توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الجزائر سيسمح بزيادة مبادلاتنا في اطار شراكة رابح-رابح"، معتبرة ان السوق الجزائرية "جذابة" بالنسبة للمستثمرين الاتراك. واوضحت الدبلوماسية التركية ان اكثر من 1200 مؤسسة تركية تنشط في الجزائر وان 30 منها هي استثمارات مباشرة بمبلغ 3.5 مليار دولار وتشغل اكثر من 10000 شخص. اما على الصعيد الافريقي فان الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة. في هذا الصدد ومن اجل تسهيل الاتصالات ومرافقة متعاملي البلدين، اعلنت السفيرة عن وضع استمارة الكترونية تسمح لرؤساء المؤسسات الجزائريين والاتراك بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاستثمار والاعمال. كما اشارت السيدة غوكطاش الى ان اللجنة المختلطة الجزائرية التركية ستنعقد في مطلع سنة 2021، حيث سيتم بمناسبتها تنظيم زيارة للجزائر العاصمة لوفد من رجال الاعمال الاتراك. وفي ردها على اسئلة المشاركين في هذه الندوة، سيما بخصوص توقف بعض المشاريع التركية بسبب وباء كورونا، اوضحت السفيرة انه ستتم برمجة رحلات خاصة قريبا بين الوجهتين بواقع رحلة أسبوعيا مضيفة ان التراخيص قد تم الحصول عليها من اجل تنظيم هذه الرحلات في ظل الاحترام الصارم للقواعد الصحية. وأكدت في السياق ذاته ان هذه الرحلات الخاصة ستسمح لشركات كبرى بمواصلة مشاريعها وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الجزائرية. من جانبه ابرز رئيس الكونفدرالية سامي عقلي الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر والتي تشجع المستثمرين الأجانب مشيرا خاصة الى الغاء قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمارات المباشرة الاجنبية. كما اشار الى ان مسار التطوير الاقتصادي الذي قامت به تركيا في مطلع الثمانينات مشابه للذي تقوم به الجزائر، داعيا الجانب التركي إلى تمكين الجزائر من الخبرة والمهارة التركية. كما دعا السيد عقلي الى تكثيف المبادلات وزيارات الوفود بين البلدين وكذا مشاركة المتعاملين الجزائريين في التظاهرات الاقتصادية الكبرى في تركيا.
