أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، الثلاثاء أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، واغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي. وأوضحت وليامز خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية عبر الاتصال المرئي أن اللجنة المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى. وأضافت البعثة في بيان لها أنها طلبت من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، مضيفة أنه تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات. وفي سياق متصل عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020 . وخلال اللقاء قدم فريق الانتخابات في بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ24 ديسمبر 2021، حيث اتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت البعثة الأممية أن اللجنة القانونية، المكونة من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، معنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 ديسمبر 2021. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت الأحد الماضي عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، و التي ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي.
