الأمم المتحدة: اللجنة القانونية تبحث القواعد التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الإثنين، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بحثت القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن البعثة "عقدت اليوم الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة للملتقى عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ودار اللقاء حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات".
وأضاف البيان "استضاف اللقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط أجراؤه في ديسمبر 2021، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة".
اقرأ أيضا : ليبيا 2020 : مسار سياسي هش بالرغم من تطورات إيجابية
وانطلقت أولى لقاءات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع الماضي. وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات.
وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار الليبي الذي استضافته تونس الشهر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.