انتقادات واسعة لتقرير ستورا واتهامات له بالمساواة بين الضحية والجلاد

عاد نقاش الذاكرة بين الجزائر وفرنسا ليفتح جراح الماضي، بعد نشر تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا الذي قدمه إلى الرئاسة الفرنسية " الإليزيه" في إطار العمل المشترك بين البلدين لمعالجة ملف الذاكرة.
وتقاطعت مواقف المؤرخين والنخبة السياسية في الجزائر عند نقطة أن ما جاء به تقرير ستورا يساوي بين الضحية والجلاد، واهتم بأمور ثانوية، ولم يعالج جوهر الأزمة كون أن فرنسا هي من استعمرت الجزائر وارتكبت جرائم إنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الجزائري على مدار 132 عاما.
وكتب الدبلوماسي الجزائري والوزير السابق عبد العزيز رحابي، في تعليق له حول تقرير ستورا بأنه لا يراعي "المطلب التاريخي الرئيسي للجزائريين، أي اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الغاشم". وأضاف: "لا تتعلق المسألة هنا بالتوبة، والتي تعد فكرة غريبة عن العلاقات بين الدول، كما لا تتعلق بتأسيس ذاكرة مشتركة، فالبلدان وريثا ذاكرتين متناقضتين". وتابع في منشور له على حسابه بموقع فيسبوك: "أما بخصوص باقي المسائل، يقع على كل دولة أن تتحمل مسؤولية ماضيها، ويتعين على الدولتين تهيئة الظروف اللازمة لإقامة علاقة هادئة جهة صوب المستقبل".
أما المؤرخ والكاتب الجزائري حسني كيتوني، فأكد بأن ستورا لم يخف بأنه "مؤرخ فرنسي يدافع عن ذاكرة فرنسا ومصالحها مع الحرص على أن يكون أكثر فائدة لبلاده". وقال في منشور على حسابه في موقع فيسبوك بأن "ستورا في تقريره أراد أن يكون منفتحا بما يكفي تجاه الطرف الجزائري لكسب دعمه، ولكن على أسئلة ثانوية تماما وليس لها تأثير جوهري". وتسائل قائلا: "كيف يمكننا أن ندّعي التوفيق بين الشعوب والذكريات التي تربت من 132 عاما من التعايش الرهيب، في حين أننا لا نريد أن نعترف فورا بالسبب الأساسي للمعاناة والصدمة التي يعاني منها الجميع؟".
واعتبر صاحب كتاب "الفوضى الاستعمارية" بأن مقترحات ستورا، ليست "سوى فهرس ضئيل دون أي أهمية تاريخية، حيث تحولت بشكل رئيسي نحو فترة حرب 1954-1962 وآثارها اللاحقة أو مشاكلها التي لم تتم تسويتها".
وأكد المؤرخ الجزائري أن من بين الخطوات القوية لفرنسا التي من المفروض أن تتخذها كان يمكن أن تعترف بمعاناة المرحّلين الجزائريين في كاليدونيا الجديدة وجزيرة سانت مارغريت، والتعويض عن نهب خزينة القصبة، وإعادة المخطوطات المنهوبة من المكتبات الشخصية ومخطوطات الزوايا. وخلص إلى أن فرنسا "ليست مستعدة لإحراز تقدم حقيقي بشأن قضية الماضي الاستعماري والذاكرة".
وفي سياق متصل، طالب صحافي فرنسي شهير بلاده بضرورة أن تقدم اعتذاراتها إلى الجزائر عن فترة احتلالها لها ما بين (1830-1962) لأن ما قامت به فرنسا في الجزائر لم تفعله في أي احتلال بسبب العنف الذي ميزه.
وقال الصحافي الفرنسي جون ميشال أباتي في حلقة تلفزيونية على قناة "أل سي إي" حول العلاقات الجزائرية الفرنسية: "احتلال الجزائر لا يشبه احتلالا آخر. يجب علينا تقديم اعتذارات للجزائر". ووضع أباتي يده على الجرح عندما تحدث عن الأسباب الرئيسية لفكرة احتلال الجزائر، "نحن لا نعلم سبب احتلال فرنسا للجزائر يوم 5 جويلية 1830، لقد كان عملا سياسيا طائشا".
وأضاف: "في تلك الفترة كان شارل فيليب دو فرانس، المعروف باسم شارل الخامس، قد شن عملية عسكرية لمجده الشخصي. 25 يوما، ومن بعد فقد شارل الخامس السلطة يوم 30 يوليو 1830 تاركا مكانه للويس فيليب"، ويحسبه: "لا أحد كان يعلم ما يجب القيام به في الجزائر.. وانطلاقا من هنا بدأ احتلال فرنسا للجزائر والذي كان عنيفا جدا مما دفع الصحافة الأوروبية إلى شن حملة سنة 1845 للتنديد بهذا الاستعمار".
واعتبر الصحافي الفرنسي تسمية شارع باسم الماريشال "توماس بيجو" بالفضيحة، كونه كان سفاحا، وأضاف: "لقد استولينا على أراضي الجزائريين ومنعنا خمسة أجيال من التمدرس كما أطلقنا قذائف النابالم على القرى الجزائرية".
وكان بنجامين ستورا قد سلم تقريره للرئاسة الفرنسية (مكون من 22 مقترحا) لنزع الألغام من طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى في تقريره بتشكيل "لجنة الذاكرة والحقيقة" تعمل على تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بين البلدين.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها ستورا للرئاسة الفرنسية، اقتراح 25 سبتمبر يوما لتكريم "الحركى"، وهم جزائريون وقفوا إلى جانب فرنسا ضد الثورة الجزائرية. واقتراح 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 يوم تكريم لضحايا القمع الذي طال العمال الجزائريين بفرنسا، إلى جانب جمع شهادات ضحايا الحرب. ومن بين الاقتراحات أيضا، تشييد نصب تذكاري للأمير عبد القادر في فرنسا، في الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عام 2022.
كما دعا ستورا في ورقة اقتراحاته إلى اعتراف فرنسا باغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل، ليكون امتدادا لاعتراف ماكرون بشأن موريس أودان الذي اعترفت فرنسا بقتله، مع نشر دليل للمفقودين الجزائريين والأوروبيين خلال الحرب. إلى جانب مواصلة العمل المشترك الخاص بمواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين عامي 1960 و1966 ونتائجها وزرع الألغام على الحدود، وكذلك جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر.
وستستعيد الجزائر بعض المحفوظات (الأصلية). كما اقترح أيضا تقرير ستورا إنشاء مجموعة "فرنسية جزائرية" ضمن دار نشر كبيرة، لوضع أسس مشتركة للذاكرة. يشار إلى أن الجزائر لم تكشف بعد عن تقريرها، كما أنها لم تبدِ إلى حد الآن أي موقف حيال تقرير ستورا، الذي سينشره المؤخر الفرنسي في كتاب تحت عنوان "جروح الذاكرة" وسيصدر في 4 مارس المقبل.