تيزي وزو: أفراد الحرس البلدي يسحبون ثقتهم من التنسيسقية الوطنية

من المقرر أن ينظم، اليوم، أفراد الحرس البلدي لولاية تيزي وزو، ملتقى وطني تحت شعار "10 سنوات بركات من التلاعب بقضية الحرس البلدي".
واتهم أفراد الحرس البلدي في بيان تلقت "الحياة العربية "على نسخة منه التنسيقية الوطنية للحرس البلدي المساهمة في التلاعب بقضيتهم، مؤكدين عدم اعترافهم بها ابتداءا من اليوم الاثنين ومستقبلا تمثيلها لهم سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وقال أفراد الحرس البلدي انه منذ 10 سنوات قاموا بحركات احتجاجية سلمية وطنيا ومحليا من اجل الحصول على حقوقهم الشرعية، إلا انه لم يتم بعد تسوية وضعيتهم، رغم تفانيهم واستجابتهم بكل شجاعة لنداء الواجب الوطني لمواجهة وحشية وهمجية الإرهاب خلال العشرية السوداء وقاموا بدور أمني احترافي للتصدي لجرائم التنظيمات الإرهابية الدموية، وللأسف بعد مرور سنوات لم يلتمسوا أي اعتراف من طرف المسؤولي الإدارة التنفيذية والهيئات الرسمية للدولة بحقوق أفراد هذه المقاومة.
وأكد أفراد الحرس البلدي عن عدم وجود أية إرادة فعلية في معالجة وتسوية حقيقية لملف قضية مطالب منتسبي فئة الحرس البلدي، موجهين بذلك أصابع الاتهام للتنسيقية باستعمال "جل طرق المراوغة والتعقيم والتفرقة وربح الوقت وكذا سبل الهدم للقضاء نهائيا على قضيتهم"، قائلين في هذا الشأن "ان التنسيقية وفي مقدمتها ممثلها الرئيسي ومساعده، دون استثناء ممثلي ولاية تيزي وزو ساهمت ولا تزال تساهم بشكل فعال في تجسيد سياسة الهروب للأمام إلى غاية اليوم.
وقال محررو البيان أن اللقاء الوطني جاء في إطار مبادرة خاصة هدفها معالجة فعلية وتسوية كاملة لكل المسائل الجوهرية والأساسية المتعلقة بملف قضية مطالبهم بطريقة مناسبة وملائمة لتحقيق النجاح الفعلي المطلوب في الواقع بالشكل الملموس في اقرب الآجال.
ودعا أفراد الحرس البلدي زملاءهم على المستوى الوطني والمحلي للحضور والمشاركة في أشغال الملتقى الوطني المقرر عقده على شكل ورشة عمل مفتوحة في إطار مبادرة خاصة تحت شعار الحرس البلدي يريدون الحصول بشكل ملموس بصفة رسمية وفي اقرب الآجال على كامل حقوقهم الشرعية ذات البعد الحامل الطابع السياسي الاجتماعي والمهني، إلى جانب التنديد بسياسة مسؤولي الإدارة التنفيذية للمؤسسات وهيئات الدولة في محاولة منها القضاء نهائيا على القضية.
كما دعوا للعمل بجد على المستوى الوطني والمحلي لتأسيس منظمة وطنية للحرس البلدي وفقا للقانون المتعلق بالجمعيات والتنظيمات ذات الطابع الخاص.