أعوان الحرس البلدي يتوعدون بالخروج إلى الشارع في 10 أوت الجاري

أمهلوا كل من تبون وبدوي مدة أسبوع لإعادة النظر في مطالبهم

توعدت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة إلى سلسلة الاحتجاجات بعد أن رفضت وزارة عبد المجيد تبون استقبالهم في 20 جويلية الماضي وإعادة النظر في مشاكلهم العالقة منذ سنوات والتي لم يتحقق منها أي وعد من الوعود السابقة. هذا وأكد أعوان الحرس البلدي في بيان لهم، أنهم سيمنحون تبون فرصة إلى غاية 10 أوت الجاري كأقصى تقدير للرد على مطالبهم العالقة أو الخروج إلى الشارع، وهذا وفق قرارات الاجتماع الذي جمع المنسقين الولائيين للحرس البلدي بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو والذي جاء على خلفية، سكوت السلطات المعنية في إيجاد حل لقضية الحرس البلدي، وكذا الضغوطات الممارسة والغير اللائقة في المسيرات التي قامت بها لإيجاد الحلول لهذه الشريحة. كما أوضحت التنسيقية أن قرار العودة لتصعيد حركتهم الاحتجاجية سيكون بعد منح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا الوزير الاول تبون الفرصة الأخيرة للسلطات التي والمحددة ب10 أوت المقبل لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها، محملين بذلك الحكومة مسؤولية فشل لغة الحوار في هذا الإطار بعد الوعود التي يطلقها في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن، متهمين في نفس الوقت بعض الأطراف التي وصفتها بالماكرة في استغلال قضيتهم والمتاجرة بها لمصالح وصفتها بالضيقة. وكانت المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي أعلنت في 25 جويلية الماضي عن إلغائها احتجاجها أمام مقر الحكومة والبرلمان وهيئة حقوق الانسان وهذا على خلفية استقبالهم من قبل نائب المجلس الشعبي الوطني الذي تعهد بنقل انشغالاتهم للجهات الوصية، في ظل رفع ملف خاص إلى وزير الداخلية حول قضيتهم.
وأشارت المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي أنه بعد التوصل لرفع انشغالتهم للجهات الوصية تقرر إلغاء الزحف للاحتجاج بالعاصمة، حيث تم عقد جلسة حول جميع انشغالات فئة الحرس البلدي مع نائب مسؤول البرلمان حول تسوية ملف الحرس البدي حسب قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعزيزا وترقيته بما يخدم مصلحة الجزائر.
وأضافت ”أن مختلف انشغالات أعوان الحرس البلدي رفعت إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية بما فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني وهذا لإنصاف فئة الحرس البلدي الذين هم فئة من الفئات الأمنية المختلفة التي كانت مهتمها مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام وحماية الأمة والأملاك العامة والخاصة التي ضحت بارواح آلاف منه خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، وهذا قبل أن تسجل امتعاضها من صمت الجهات العليا حول قضيتهم. وحذرت التنسيقية من عدم تسوية ملف الحرس البلدي المادية منها والمهنية والاجتماعية في ظل التضحيات التي قدمتها طوال العشرية السوداء جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية المختلفة خصوصا الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني في مختلف المخططات الحماية، وأكدت ”أن هذه الفئة تعتبر من ضحايا المآسات الوطنية معتبرة أن عدم إيجاد الحلول القانوية لها يعد تعسفا في حقهم قبل أن تناشد مرة أخرى الوزير الأول التدخل من أجل إدراج ملف الحرس البدي للتسوية الجذرية ضمن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قبل العودة للاحتجاجات.