وزيرة الثقافة تسدي تعليمات لمدير الديوان الوطني للثقافة والاعلام باستحداث مشاريع ثقافية استثمارية

أسدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، تعليمات إلى مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام بضرورة تفعيل الإستراتيجية اقتصادية جديدة تطلق من خلالها مشاريع ثقافية استثمارية، من شأنها المساهمة في خلق بدائل أخرى للمردود المالي الحالي للمؤسسة.
وجاء ذلك خلال الجلسات تقييمية للمؤسسات الوطنية تحت الوصاية التي باشرتها الوزارة، والتي كانت بدايتها بمؤسسة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، التي استعرض مديرها العام ومساعدوه أمام الوزيرة، حصيلة النشاطات لسنة 2020 وبرنامج عمل سنة 2021 والمشاريع المستقبلية للمؤسسة.
وعلى إثر العرض، أمرت الوزيرة بتفعيل عمل المؤسسة وفق برنامج تنشيط سنوي يشمل كل الهياكل التابعة للديوان على المستوى الوطني، ويراعي فيها خصوصية المناطق والمناسبات الدينية والوطنية وموسم الاصطياف وفترة العطل المدرسية والجامعية.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة العناية بالمناطق النائية، عبر إطلاق نشاطات تلبي الحاجيات الثقافية والفنية للسكان، وتمنح لمبدعي هذه المناطق الفرصة للمشاركة في النشاط الفني والثقافي، وتسهم في اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها بما يلزم.
ودعت وزيرة الثقافة والفنون إلى انخراط الديوان الوطني للثقافة والإعلام، في الإستراتيجية الجديدة للقطاع عبر إطلاق مشاريع ثقافية استثمارية، تُسهم في خلق بدائل أخرى للمردود المالي الحالي للمؤسسة.
وأكدت الوزيرة على أولوية رقمنة هذه المؤسسة الثقافية الكبرى، وكذلك تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، مع ضرورة الرد على انشغالاتهم والتكفل بها في آجالها.
للإشارة، أن الجلسات التقييمية التي انطلقت فيها الوزارة ستشمل كافة المؤسسات الوطنية، وذلك من أجل الوقوف على واقع القطاع ومعالجة الاختلالات الممكن حدوثها، ومرافقتها في إيجاد الحلول لأي إشكال قد يُعيق نشاطاتها، بما يُفعّل عمل المؤسسة الثقافية والفنية، ويجعلها في قلب الأحداث الثقافية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المتخذة -وأخرى- سيتم اتخاذها مع المؤسسات المعنية بالمتابعة والتقييم، تهدف أساسًا إلى ترقية الإنتاج الفني والثقافي والصناعة السينيماتوغرافية في بلادنا، وجعلها فرصا أمام المتعاملين الخواص تتيح لهم إنجاز مشاريع ربحية.