خبراء يؤكدون: مشروع قانون الانتخابات سيقضي على المال الفاسد والتزوير ويفتح المجال للشباب

يدرس مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الأحد ، مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات الذي يراد من خلاله الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة ذات مصداقية والقضاء على المال الفاسد وكل مظاهر التزوير إشراك الشباب في المجالس المنتخبة .
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أحمد دخينيسة في تصريح للإذاعة الجزائرية أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إجراء انتخابات شفافة تعطي مصداقية وتبعد شبهة الفساد " والتعليمات التي قدمها للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة القانون كانت في هذا المجال .
و يعطي مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأولوية للشباب من خلال ما ورد في المادتين 174 و189 ، كما وضع حدا للمال السياسي الفاسد .
وفي هذا السياق قال سعيد أوصيف أستاذ القانون الدستوري "سوف ننتقل من نمط اقتراع القائمة المغلقة إلى نمط اقتراع القائمة النسبية مع التفضيل دون مزج وبالتالي نقضي على المال الفاسد وشراء القوائم " .
وأردف بالقول "فيما يخص الشباب أكد رئيس الجمهورية في عديد المرات على مساعدة الشباب دخول الانتخابات عن طريق حملاتهم الانتخابية المهم هو اللجنة المستحدثة وهي لجنة مراقبة حسابات الحملات الانتخابية وهذه مسألة مهمة في إطار تطهير العملية السياسية والقضاء على المال الفاسد ".
ويعتبر بناء مؤسسات قوية تنبثق عن الإرادة الشعبية وكذا تحقيق التغيير المنشود أهم أهداف القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيعرض على مجلس الوزراء .