سوريا أمنت احتياجاتها من المشتقات النفطية والأسواق البديلة للتصدير

صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العلاوي أن الحكومة استطاعت مؤخرا تأمين احتياجات ومستلزمات البلاد من المشتقات النفطية عبر توقيع عقود مع العديد من الشركات المهتمة في كل من إيران وروسيا والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا.
ونقلت صحيفة الوطن السورية عن العلاو قوله إن وزارة النفط ما زالت أيضا في طور البحث عن أسواق أخرى بديلة مشيرا إلى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة على قطاع النفط السوري لن تكون ذات عائق كبير رغم أن سوريا لم تكن معتادة هذا الأمر في السابق.
وكشف الوزير السوري عن أن بلاده ستبدأ العمل في تصدير النفط الخام إلى أسواق جديدة مؤكد أن هناك عقودا قيد التوقيع حاليا بهدف تصدير النفط الخام إلى بعض الدول والشركات الصديقة.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات على الصعيد الداخلي رفع طاقة المصافي التكريرية إلى أقصى طاقتها الممكنة واختصار المدد الزمنية اللازمة لإجراء الصيانات بالعمل بكفاءة عالية.
من جهة أخرى أوضح نفس المصدر أن العقوبات النفطية طبقت على سوريا منذ تاريخ صدورها في سبتمبر الماضي ونفذت منذ ذلك الحين وشملت شراء الشحنات والنقل والتأمين وإعادة التأمين أيضا. يذكر ان الاتحاد الأوروبي كان قد فرض مؤخرا حظرا على واردات النفط من سوريا يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.
وسبق العقوبات الأوروبية أخرى أمريكية ففي 19 أوت الماضي حظرت الحكومة الأمريكية
استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء أبرزها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة والتي تهيمن على صناعة النفط والغاز في البلاد. ووفقا للحزمة الجديدة من العقوبات فإنه سيكون من المحظور على الشركات الأمريكية إبرام صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.