كشفت أمس مصادر مطلعة بقطاع التربية أن مصالح الأمن بولاية البليدة فتحت تحقيق على مستوى مديرية التربية في قضية اختلاس أموال عمومية بمديرية التربية كانت مخصصة لرواتب الأساتذة المتعاقدين لمدة ستة أشهر. وأوضحت ذات المصادر أن مصالح الأمن فتحت خلال الأسبوعين الماضين تحقيقا موسعة على مستوى مديرية التربية بالبليدة والخزينة العامة لذات الولاية بعد عدة شكاوي تقدم بها العديد من الأساتذة المتعاقدين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لمدة تتعدى الستة أشهر وأضافت مصادرنا أن مصالح الأمن تحركت أيضا بناء على رسائل مجهولة تحصلت عليها تكشف وجود عملية اختلاس في أموال المخصصة لصرف مرتبات المتعاقدين. وتعود وقائع القضية إلى نهاية الموسم الدراسي الفارط بعد احتجاج العشرات من الأساتذة المتعاقدين على تأخر صرف رواتبهم إلا إن الأوضاع استمرت على النحو نفسه إلى غاية الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجارية 2011-2012 وهو ما دفع بالمتعاقدين إلى مواصلة الاحتجاج والاعتصام أمام مديرية التربية دون أن يتم صرف رواتبهم المتأخرة حيث كانت الإدارة تتحجج وترمي الكرة في مرمى الخزينة العمومية إلا أن تحريات كشفت الفضيحة التي تورط فيها رئيس مصلحة المالية المكلف بصرف أموال المتعاقدين الذي كان يحول تلك الأموال إلى حساب آخر وليس الحساب الخاص بالمديرية التي تقوم بصرف تلك الأموال للمتعاقدين وهذا على مدار أكثر من 6 أشهر حيث في كل مرة وعند اقتراب تاريخ صب الرواتب يتم إعطاء الخزينة حسابه البريدي الذي يتم فيه صب الأموال على أن هذا الحساب هو تابع لمديرية التربية. تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كان قد أعطى مند أشهر التعليمات الأزمة لمديريات التربية تقضي بصرف رواتب الأساتذة المتعاقدين في ظرف لا يتعدى الشهرين بعد أن كانت العملية تستغرق أشهرا. هذا وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في وقت سابق قد أكد أن القضاء على مشكل تأخر الأجور الأساتذة المتعاقدين سيتم صرفها بشكل منتظم ولن تعرفا تأخرا يزيد عن الشهرين تم تنصيب لجنة متخصصة للتكفل بذلك مشيرا إلى مباشرة اتصالات مع الوظيفة العمومية لوضع الإجراءات اللازمة .
