مصالح الأمن تحقق في اختلاس أموال خاصة برواتب المتعاقدين بمديرية التربية بالبليدة

فتحت مصالح الأمن التابعة لولاية البليدة تحقيقا في قضية اختلاس أموال عمومية بمديرية التربية لذات الولاية، مؤخرا، وكانت هذه الأموال مخصصة لرواتب الأساتذة المتعاقدين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ عدة أشهر، وتورط في القضية كل من مديرة التربية والمقتصد·
أفادت مصادر مطلعة بقطاع التربية الوطنية بولاية البليدة ل ''الجزائر نيوز''، أن مصالح الأمن فتحت خلال الأسبوعين الأخيرين، تحقيقات موسعة على مستوى المديرية والخزينة العامة لذات الولاية، على إثر الشكوى المقدمة من طرف العديد من الأساتذة المتعاقدين بعدم صرف رواتبهم في أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى ذلك أشارت مصادرنا إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا كذلك على إثر رسائل مجهولة حول وقوع عملية اختلاس· وتعود وقائع القضية إلى فترة نهاية الموسم الدراسي الماضي، حيث احتج العشرات من الأساتذة المتعاقدين على التأخر في صرف رواتبهم، التي بقيت على حالها إلى غاية الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجارية 2011 / ,2012 وهو ما أدى إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات أمام مديرية التربية، دون إيجاد أي حلول لها· وحسب ما كشفته المصادر ذاتها، فإنه في كل مرة يتم التحجج من طرف الإدارة أن السبب يكمن في الخزينة العمومية والمشكل لا يكمن عندهم، لكن وبعد التحري أضافت مصادرنا إنه تم التوصل إلى أن المقتصد، والمكلف بصرف أموال المتعاقدين، كان يحول تلك الأموال إلى حساب آخر، وليس الحساب الخاص بالمديرية التي تقوم بصرف تلك الأموال للمتعاقدين، وهذا على مدار أكثر من 6 أشهر، حيث في كل مرة وعند اقتراب تاريخ صب الرواتب، يتم إعطاء الخزينة حسابه البريدي الذي يتم فيه صب الأموال، على أن هذا الحساب تابع لمديرية التربية، وأوضحت مصادرنا أن القضية يتهم فيها كل من المقتصد، ومديرة مديرية التربية للتواطؤ في العملية، والاشتراك فيها·
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين، ومنذ قرابة نهاية السنة الدراسية الماضية، وإلى غاية بداية السنة الدراسية الحالية، ينظمون اعتصامات دورية أمام مقر مديرية التربية، للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة وفي كل مرة يتم التبرير أن المشكل يتعدى صلاحياتها·