دعوة إلى ضرورة تكريس ثقافة الفن والمسرح كمشروع اجتماعي

نقاش العدد الثاني من "ندوة الفصل الفضيل"، التي ينظمها افتراضيا المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي، موضوع التسويق الفني المسرحي وآليات لتحقيق المقاربة الاقتصادية للمنتج الثقافي، والذي طرحته الكاتبة المسرحية كنزة مباركي وشارك فيها أساتذة ومختصين في الفن الرابع من داخل وخارج الوطن.
انطلقت الكاتبة المسرحية كنزة مباركي بتقديم رأى حول مفهوم تحويل المنتج الفني ثقافي إلى المنتج ربحي يدعم الاقتصاد الوطني، حيث قالت "يُحرِز العالم المتقدم اليوم نتائج مُجزية على المستوى الاقتصادي وسوق اليد العاملة، بالاعتماد الذكي والمدروس على الاقتصاد الثقافي واقتصاد المعرفة، وتجاوز مراوحةَ مناقشة المفهوم فلسفيا ونظريا إلى إيجاد حلول عملية ساهمت في تطويع فكرةِ ربطِ الاقتصاد والثقافة ببيئات ونظم حكم وتسيير معينة، وفقا لاستراتيجيات انطلقت من وعي كامل بمتطلبات كل بيئة واستعداد أهلها للانخراط في خطة كسب مناصرين للثقافة من أفراد، ومؤسسات رسمية وشبه رسمية وخواص، يدعمون أخذ منتجاتها من مرحلة الإبداع إلى أفق الابتكار، بما يعني الارتقاء بالمنتج الثقافي إلى مستوى الإنتاجية".
وبالحديث عن المسرح قالت بشأنها أن المسارح باعتبارها مؤسسات فنية مسؤولة عن إنتاج العروض، وتنظيم واحتضان المهرجانات والفعاليات المسرحية، مطالبةٌ اليوم بالانخراط في مجال التسويق الثقافي والترويج لمنتجاتها الفنية وفعالياتها بما يُوائِمُ خصائصها ومَيِّزَاتها كونها سلعا غير ملموسة تُعرَفُ بالقيمة الإبداعية الفكرية، والفنية، والأدبية التي تمثل أهم خاصية فيها. مشيرة إلى أنه يمكن توظيف عملية التسويق بما يناسب المنتج المسرحي في إطار خلق حاجات ورغبات فنية مسرحية متجددة لدى جمهور المسرح، وكذا استقطاب فئات أخرى لضمها إلى جمهوره الأصلي. وهنا تكمن أهمية التسويق في الأساس، أي في جذب الفئات الجديدة وضمها للجمهور الأصلي. هنا تطرح مجموعة من الأسئلة ليس حول جدوى الاتجاه نحو التسويق الفني للمنتج المسرحي بجلب جمهور أصلي وإضافي إلى أفضيته ومناسباته المعروفة (عروض، مهرجانات، ملتقيات، ورش تكوين) فحسب، ولا الإشكالية تستنجد في هذا المقام بإرث علمي نظري حول الموضوع مستقلا في تخصصه أو متداخلا ومتقاطعا مع مواضيع ومفاهيم وأطر معرفية تقرأه وتفسره في تخصصات أخرى، وإنما الأسئلة تطرح هنا حول الآليات الجديدة والمبتكرة لجعل المسرح قطاعا منتجا مدرا للربح ماديا ومعنويا مادام أرقى الفنون وأقدرها على صنع الإنسان والشعوب، ولمنح الفنان فرصا حقيقية للانخراط في جو الإبداع والإنتاج والإنتاجية تحقيقا للتنمية المجتمعية وللنأي بنفسه عن جو الإحباط الذي عمقته سياسات الإقصاء والتهميش التي طالته لسنوات، منها ما هي طبيعة وتركيبة الآليات الداعمة والناظمة للتسويق الفني للمنتج المسرحي؟ كيف نسوق للمنتج المسرحي بما يحفظ قيمته الإبداعية ويضمن الربح المادي؟ ما هي تركيبة المزيج الاتصالي التسويقي الأمثل لمؤسسة مسرحية؟و كيف نجعل إدارة المؤسسة المسرحية تستدعي فلسفة الإدارة المالية القائمة على إنجاز الأعمال عن طريق الآخرين في جو تشاركي يُتَوِّجُهُ إنجاز منتج فني رافقه خبراء الفن والسوق.
وفي تدخله دعا الدكتور محمد الأمين بحري إلى ضرورة تكريس ثقافة الفن والمسرح بشكل خاص كثقافة مجتمع، ومشروع اجتماعي، لان حسبه أي مشروع لا يتبناه المجتمع ويصبح من عاداته الحياتية الراسخة لا يمكن أن يكون له أي مردود اقتصادي، فترتيب الأولويات يقول الدكتور أمر استراتيجي في أي سياسية، وأولوية المشروع الاجتماعي على الاقتصادي حسبه أصبحت ضرورة وأي خطوة نحو تطبيق المقاربات الاقتصادية للفن والثقافة، تقفز على التبني الاجتماعي لأي مشروع، تعتبر قفزة في الفراغ.
أما المخرج المسرحي عبد الحليم زدام فقد طرح في تدخله عدة تساؤلات من بينها هل المسرح في الجزائر مستعد للولوج إلى عالم الاحتراف الحقيقي في تسيير العرض اقتصاديا؟ في ظل سياسة مسرحية جديدة تعتمد أساسا على البحث عن التموين الذاتي للعرض، و الذهاب إلى التسويق والماركتينغ للعمل الفني، مشيرا أن مهمة إقناع الخواص للمساهمة في الإنتاج الثقافي أمر صعب ويحتاج للكثير من الوقت، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة إشراك وسائل الإعلام خاصة السمعية البصرية في الترويج للأعمال المسرحيات والمساهمة في ترقية العرض والعمل على إرجاع الجمهور إلى قاعة المسرح، كما يجب العمل على تكريس ثقافة المسرح منتج للثروة و مربح لما لا وهي النقطة التي اتفق فيها مع الدكتور محمد الأمين بحري.
أما الأستاذ عبد الكريم غربي فأكد في تدخله أن هذا الطرح لا يمكن أن يعرف طريقه إلى التطبيق في منظومة ثقافية وسياسية واقتصادية غير مؤهلة او مؤسسة على مشروع مجتمعي شامل تشريعا وهياكل وإطارات وتسيير وسوق ومحيط متكامل، لذلك يبقى الطرح ذو رهانات جميلة نظريا ولكنه ترف نظري بدون بنية تحتية وفوقية ونخبة ومجتمع يسير في نظام واضح المعالم بعيد عن التسيير السياسي أو الريعي والإداري البيروقراطي، مشيرا أن هذا الطرح يتطلب دراسة حيثيات الواقع للخروج بمنهج مرحلي حقيقي وحتى لا يبقى في مستويات إسقاطات نظرية من مجتمعات تتجاوزنا بسنوات ضوئية.