تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر: تغييرات كبيرة على المدى المتوسط

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص الاثنين بوهران أن الجانب التنموي للطاقات المتجددة سيخضع لتغييرات كبيرة على المدى المتوسط على ضوء التوجهات الجديدة للسلطات العمومية.
وأوضح بولخراص في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة 11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بمركز الاتفاقيات لوهران أن الجانب التنموي للطاقات المتجددة سيخضع لتغييرات كبيرة على المدى المتوسط على ضوء التوجهات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية لتنشيط هذا البرنامج من خلال انجاز 5.600 ميغاوات بحلول عام 2028.
كما أشار إلى أن هذا الأمر سيتطلب آليات جديدة للتمويل وإعداد المشاريع بالتعاون مع متعاملين من داخل وخارج الوطن بأشكال مختلفة (الاستثمار الكلاسيكي). وأكد أن إدراج الطاقات المتجددة على نطاق واسع في مزيج الطاقة مع إعطاء مكانة خاصة للطاقة الشمسية يمثل أولوية، مبرزا أن الغاز الطبيعي له مستقبل "واعد" كونه متوفرا، إضافة إلى ميزاته البيئية وقدرته على إقامة "شراكات قابلة للحياة" مع الطاقات المتجددة.
واعتبر بولخراص أن الغاز الطبيعي "وقود مثالي" يفسح المجال للانتقال الطاقوي ومرافقته تدريجيا بمزج طاقوي فعّال يحوّل مسار النموذج الطاقوي الجديد في شقّه المتعلّق بالإنتاج موازاة مع مواصلة المجهودات في الشق المتعلّق بنموذج الاستهلاك.
وأضاف أن مجمع سونلغاز عازم على التموقع كمستثمر في مجال الطاقات المتجدّدة،"على الأقل في الِحصص الأولى التي أطلقتها السلطات العمومية" حيث أن خبرته في إنشاء وإدارة مشاريع الاستثمار المشتركة في إنتاج الكهرباء، تؤهله أن يكون "الراعي المستثمر في الطاقات المتجدّدة ليس بالجزائر فحسب بل وعلى الصعيد القاري والدولي".
وأبرز في هذا السياق أن سونلغاز يخطط أن يتموقع كمستثمر في كل ما يتعلّق بالتكفّل وتمويل البنى التحتية للطاقات المتجدّدة، مضيفا أن المجمع يطمح أن يكون رائدا للجانب الجزائري للطاقات المتجددة دوليًا دون إقصاء القطاع الخاص حيث "يتوجب على القطاعين العمومي والخاص الالتزام والاستثمار في هذا المجال للوصول معا الى النتائج المرغوبة".