أويحيى يأمر بفتح تحقيق في ندرة الأدوية

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بإجراء تحقيق داخل هياكل وزارة الصحة حول نقص الأدوية التي تشهدها العديد من المستشفيات والصيدليات في البلاد منذ عدة أشهر، وفقا لما علم من مصادر متطابقة.
ويسعى أويحيى من خلال هذا التحقيق للحصول على تفسيرات بخصوص التأخر المسجل على مستوى وزارة جمال ولد عباس في منحها التراخيص المتعلقة بالاستيراد وهي التي كانت من المفروض أن تمنح في شهر ديسمبر 2010 إلا أن هذه الأخيرة سلمت بعد أربعة أشهر من ذلك وبالضبط في أفريل 2011. وهو ما أسفر عن التأخر في إيداع الطلبات مما أدى إلى نفاذ مخزون الأدوية الموجودة عند الموردين والمصنعين، بالإضافة إلى نقص الأدوية على مستوى المستشفيات والصيدليات، وبخصوص قضية تراخيص الاستيراد فمنذ نوفمبر 2010 تم منح الملف للأمين العام للوزارة عبد الله بوشناق خلادي التي تم تعيينه يوم 21 أكتوبر 2010، ليقوم بدراستها على مستواه،
وقد لاحظ الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليمته التي وجهها يوم 20 أكتوبر الماضي لوزير الصحة، أن تراخيص الاستيراد قد منحت للمستوردين في نهاية الثلاثي الأول من 2011 عوض أن تسلم في الثلاثي الرابع من 2010،ويسعى وزير الصحة بعد متابعة أويحيى للملف، لمنع حدوث تأخيرات أخرى في منح تراخيص الاستيراد المتعلقة ب2012.