وفرة الأدوية

الوضع سيكون أحسن سنة 2012

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أن المشاكل التي كانت تعاني منها الصيدلية المركزية للمستشفيات في استيراد الأدوية قد تمت تسويتها وأن وفرة الأدوية في السوق ''ستكون أحسن'' سنة .2012
وأكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها غداة اجتماع للمجلس الوطني للحزب ''أنا لا أقول أنه لن يكون هناك أي مشكل غدا في سوق الأدوية ولكن أؤكد أن الوضع سيكون أحسن لأنه تم التكفل بالمسألة بشكل جدي''.
وأشار السيد أويحيى إلى أن الطريقة التي تم بها تسيير ملف الأدوية سنة 2011 والتي ''تمت بحسن نية'' أدت إلى تسجيل ''بعض التأخر'' في عملية منح التراخيص باستيراد الأدوية''.
كما تطرق السيد أويحيى إلى مشكل ''تضخيم الفواتير والعديد من الأسباب الأخرى'' التي تسببت في تباطؤ وتيرة منح هذه الرخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ''الصيدلية المركزية للمستشفيات واجهت لسنوات طوال مشكلا ماليا لم تطلع عليه السلطات في الوقت المناسب''.
وأوضح أن الصيدلية المركزية سجلت 19 مليار دج من الديون بسبب شراء الأدوية تم توزيعها على المستشفيات دون دفع قيمتها و9 ملايير دج ديون لدى البنوك.
ومن جهة أخرى، أكد السيد أويحيى أنه لن يكون هناك أي تأخير في تسليم رخص استيراد الأدوية. وقد أعطت الدولة ضمانا كي يقوم بنكان عموميان بإعادة جدولة ديون الصيدلية المركزية ''على مدى فترة طويلة'' ومنحها ما يعادل ديونها قروضا ''بأجل تسديد بعد 10 سنوات ونسبة فوائد تعادل 1 ?''.
وأضاف قائلا ''إن مسألة الأموال لن تطرح مجددا بالنسبة للصيدلية المركزية كما لن تطرح أيضا مسألة منح تراخيص استيراد الأدوية''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد أويحيى أن ''السلطات العمومية قامت بالتكفل بتحد في صالح المجتمع'' ويتعلق الأمر ب''الانتقال تدريجيا إلى استهلاك الأدوية الجنيسة''.
وبعد أن ذكر بأن الدواء الجنيس ''يكلف أقل بكثير من الدواء الأصلي'' أشار السيد أويحيى إلى أن الأمر لا يتعلق باقتصاد العملة الصعبة على حساب صحة المواطن.
وقال أيضا إن ''الأدوية الجنيسة تستهلك أكثر من الأدوية الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر جمعيات حماية المستهلك أكثر نفوذا من حكومة واشنطن''، مؤكدا أن الدولة تريد الحفاظ على التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي و''الانتقال من الدواء الأصلي إلى الدواء الجنيس يعتبر تطور ذهنيات وسلوكات لا سيما بالنسبة للطبيب والبائع بالجملة''. (وأج)