الخارجية الإسبانية تصرح: استقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي لم يكن خطأ

قالت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا كونزاليس ليا، إن استقبال بلادها للرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، للعلاج "لم يكن خطأ"، مؤكدة على مسؤولية بلادها في العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ورفضت الوزيرة الاسبانية، في حوار مع الموقع الاخباري الاسباني "الكوريو"، وصف استقبال بلادها للرئيس غالي "بالخطأ"، بل للعلاج و بادرة لمساعدة شخص كان في حالة صحية حرجة، وأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وبخصوص موقف بلادها من قضية الصحراء الغربية، ذكرت أرانشا كونزاليس ليا، أن مسؤولية إسبانيا في الملف هي العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة، لإيجاد حل نهائي للنزاع (…) و الذي يحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي". وفي ردها على سؤال حول إمكانية أن تكون مدينتا سبتة ومليلية محل تفاوض مع المغرب، قالت وزيرة الخارجية الاسبانية "بالطبع وبشكل قاطع لا".
وتعرف العلاقات الاسبانية -المغربية، تأزما، خاصة مع ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يستخدمه المغرب لابتزاز الجارة الأوروبية، بسبب مواقفها الداعمة، لتطبيق الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وكذا على خلفية استقبالها لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية، للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد استدعت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش "على وجه السرعة" على خلفية دخول آلاف المغربيين من بينهم قصر، بشكل غير قانوني الى مدينة سبتة شهر مايو المنصرم، واتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، المغرب ب"الاعتداء" و"الابتزاز"، بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة.
و دخلت المفوضية الأوروبية على الخط، حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون، أن تدفق المهاجرين المغاربة الى سبتة أمر "مقلق"، داعية المغرب إلى مواصلة "منع العبور غير القانوني للمهاجرين" من أراضيه، و شددت على أن الحدود الإسبانية "هي حدود أوروبا، لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".
جدير بالذكر، ان البرلمان الأوروبي رفض في قرار له، استغلال المغرب لملف الهجرة غير الشرعية و القصر لأغراض سياسية بهدف الابتزاز، كما جدد التأكيد على موقفه الموحد بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي مقبول للطرفين".