الامم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الليبي

رفع مجلس الامن الدولي العقوبات التي فرضت من قبل على البنك المركزي الليبي ومصرف استثماري اساسي ليفرج بذلك عن مليارات الدولارات لتسهيل تمويل مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.
وبعيد قرار مجلس الامن، اعلنت واشنطن انها ستفرج عن اكثر من ثلاثين مليار دولار من اموال البنك المركزي الليبي وفرعه البنك الليبي الاجنبي. كما اعلنت بريطانيا انها ستفرج عن اكثر من عشرة مليارات دولار.
وتقدر الودائع الليبية المجمدة في العالم منذ ان فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على نظام معمر القذافي في فبراير ب150 مليار دولار. وقتل الزعيم الليبي السابق في 20 اكتوبر.
ودعت السلطات الليبية مرارا في الاسابيع الاخيرة الى الافراج عن الودائع المجمدة لدفع رواتب الموظفين وتأمين نفقات الخدمات بينما يشهد الوضع الاقتصادي تراجعا. وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي الجمعة ان "كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الافراج عن ارصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة الى الحياة الطبيعية".
وأضاف "اذا استعدنا هذه الاموال نستطيع ان نساعد الشعب الليبي في العودة" الى الحياة الطبيعية، مضيفا انه حتى الان افرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الاموال المجمدة.
وفي رسالة مشتركة الى مجلس الأمن اكد عبد الجليل ورئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب ان الافراج عن هذه الاموال "اساسي لضمان الاستقرار الاقتصادي لليبيا". وقدم طلب رسمي للافراج عن الودائع قبل اسبوع ولم تعترض اي من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن.
وصرح جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الاميركي باراك اوباما "بعد مشاورات مع الحكومة الليبية الجديدة رفعت الولايات المتحدة غالبية العقوبات الاميركية" على هذا البلد. واضاف ان "ارصدة عائلة القذافي واعضاء اخرين في نظام القذافي في الولايات المتحدة لا تزال مجمدة".
واوضحت وزارة الخزانة الاميركية في وقت لاحق ان قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها تبلغ "اكثر من 30 مليار دولار".
وبحسب البيت الابيض، فان هذا التدبير "يحرر كل الاموال الحكومية واموال البنك المركزي (الليبي) الواقعة تحت سيادة القوانين الاميركية، مع بعض الاستثناءات المحدودة". واضاف البيت الابيض في بيان ان "هذه الاجراءات الى جانب الخطوات التي اتخذها مجلس الامن ستسمح للحكومة الليبية بالحصول على الجزء الاكبر من الودائع في العالم".
ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار الامم المتحدة وواشنطن رفع عقوباتها عن ليبيا، معتبرا "انها لحظة مهمة في العملية الانتقالية الليبية".
وقال هيغ ان حكومته ستعمل على الفور للافراج عن 6,5 مليارات جنيه استرليني (حوالى 10,1 مليار دولار) من الارصدة الليبية المجمدة حاليا في بريطانيا، مؤكدا ان تخفيف العقوبات "يشكل لحظة مهمة جديدة في الانتقال في ليبيا". واضاف انها "تعني ان حكومة ليبيا ستحصل على المبالغ الكبيرة التي تحتاج اليها للمساعدة في اعادة بناء البلاد وضمان الاستقرار والتأكد من ان الليبيين يستطيعون القيام بالصفقات الاساسية لكل يوم في حياتهم". واكد هيغ تصميمه على دفع الاتحاد الاوروبي في اتجاه اتخاذ اجراءات مماثلة والافراج عن اموال مجمدة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه صرح الاربعاء في طرابلس ان فرنسا "قد تنهي قريبا جدا تجميد" 230 مليون يورو من الاموال الليبية لصالح البنك المركزي الليبي. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الكيب، قال "منذ اشهر عدة التزمت فرنسا تسهيل الافراج عن تلك الاموال واتخذت في ما يخصها قرارات لانهاء التجميد". واضاف "انني اكدت للسيد رئيس الوزراء انه قد يتم مجددا انهاء تجميد 230 مليون يورو قريبا جدا لتحويلها الى البنك المركزي الليبي".
وتشعر المصارف المركزية في العالم بالقلق من الافراج عن اموال جمدت بموجب عقوبات، معتبرة انه ليس هناك ضمانات كافية بشأن وجهة هذه الاموال. وقال دبلوماسي غربي "هناك مبالغ هائلة محتجزة والمصارف قلقة من انها قد تواجه ملاحقات قانونية في وقت لاحق". واضاف "لكن البنك المركزي (الليبي) استأنف عمله الآن وبعدما تحرر من القذافي يمكن ان نشعر بالثقة".
ق.د