أوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاربعاء، أن قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداء من 31 اكتوبر القادم، بالنسبة لاستيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد، الذي يحكم هذا النشاط. و أوضح بيان للوزارة، أن "الوزارة تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة ان قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداءا من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 الموؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة". و بالتالي، يؤكد البيان، فإن كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة اثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية "بكل حرية"، بما فيها عمليات التوطين و الجمركة. وأضاف البيان، بأن هذا الإجراء يهدف الى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة اثبات الالتزام قيد الصلاحية ل"الامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لاحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021″. كما كشف البيان، عن أنه تم الى غاية اليوم, 1 سبتمبر 2021، احصاء 4.671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة قامت بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي الجديد وهي تمارس نشاطها "بشكل عادي". الوسوم استيراد سجلات تجارية وزارة التجارة وترقية الصادرات
