ولد قابلية يؤكد: "قانون الجمعيات يعيد بعث النشاط الجمعوي وتفعليه"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة أن الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع القانون المتعلق بالجمعيات تهدف أساسا الى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله.
أوضح ولد قابلية لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الامة، "السينا"، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن نص هذا القانون الذي جاء تكملة لقانون الأحزاب "يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة، التي أقرها رئيس الجمهورية". وأضاف أن النص يعتبر أيضا "البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات والإقتراحات وكل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحدس المدني".
وقال ولد قابلية أن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الاحكام المتعلقة بالجمعية بمختلف انواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها "ضبط الاطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى ادائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها ويعيد لها الاعتبار".
يحتوي نص قانون الجمعيات على 74 مادة وقال الوزير ان تعديلات كثيرة تقدم بها ممثلو الجمعيات والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية امام هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية اخذت بعين الاعتبار عند اعداده.