ولد قابلية يؤكد أن قانون الجمعيات الجديد لا يشملها

قوانين خاصة بالجمعيات الدينية، الرياضية والطلابية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن الجمعيات الطلابية والرياضية سيحظى كل منها بقانون خاص به مثلها مثل الجمعيات الدينية، مؤكدا أنه لا يمكن لقانون الجمعيات الجديد أن يؤطر مثل هذه الجمعيات التي تحتاج إلى نصوص خاصة من أجل ضبطها واحتوائها. واعتبر الوزير أن أداء الجمعيات الدينية كبير ومتشعب ولا يمكن حصرها في قانون الجمعيات ما يستوجب استحداث قانون خاص بها قادر على التجاوب مع كل الحالات.
نفس الأمر ينطبق -حسب الوزير - على الجمعيات الرياضية والطلابية، هذه الأخيرة التي قال الوزير بشأنها إنه من غير الممكن أن نجد رئيس جمعية طلابية لم يعد طالبا منذ سنوات أو عضوا تجاوز عمره عقودا من الزمن في جمعية شبانية. فيما أكد أن ما يعرف بلجان الدعم والمساندة غير معترف بها كجمعيات نظامية كونها تنشط في إطار غير قانوني.
وعن تمويل الجمعيات، أكد ولد قابلية أن مجلس المحاسبة يراقب ما تمنحه الدولة من إعانات، موضحا من جهة أخرى، أن من حق الجمعيات الجزائرية التي تنشط في الخارج طلب إعانات من الدولة الجزائرية.
فالجزائر في حاجة إلى أبنائها حيثما وجدوا ولم لا خلق لوبيات تخدم الوطن ومصالحه. كما أنه من غير الممنوع أن تتعامل الجمعيات الجزائرية مع نظيراتها الأجنبية بشرط أن لا تتجاوز الخطوط التي تمس بمصلحة الوطن.
وبخصوص الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أنها تهدف أساسا إلى إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله، مضيفا لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح، أن نص هذا القانون الذي جاء تكملة لقانون الأحزاب يشكل محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية. وأضاف بأن النص يعتبر أيضا البنية المميزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنظريات والاقتراحات وكل المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحس المدني.
وقال ولد قابلية إن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات بمختلف أنواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها، ضبط الإطار العام الذي سيمكن الحركة الجمعوية من رفع مستوى أدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها ويعيد لها الاعتبار.
ويحتوي نص قانون الجمعيات على 74 مادة وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداده العديد من الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الجمعيات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية. للإشارة فقد تمت المصادقة عليه بالأغلبية يوم 13 ديسمبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، وقد حظي مشروع النص القانوني المتعلق بالجمعيات الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم بعدد من التعديلات المقترحة بلغت 92 تعديلا.