الحكومة تسعى لتفعيل النّشاط الجمعوي

ردّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الثلاثاء على منتقدي قانون الجمعيات الجديد، مؤكّدا أن الأحكام الجديدة المقترحة في مشروع القانون المتعلّق بالجمعيات تهدف أساسا إلى إعادة بعث النّشاط الجمعوي وتفعيله·
وذكر السيّد ولد قابلية لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمّة بالجزائر العاصمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيّد عبد القادر بن صالح أن نص هذا القانون الذي جاء تكملة لقانون الأحزاب (يشكّل محطّة هامّة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية)، مضيفا أن النص يعتبر أيضا (البنية المميّزة التي تتبلور داخلها الأفكار والنّظريات والإقتراحات وكلّ المبادرات التي تسمح بتنشيط الحياة الجمعوية وترقية الحدس المدني)· وقال السيّد ولد قابلية إن دائرته الوزارية حاولت قدر الإمكان من خلال تحديد وتوضيح جميع الأحكام المتعلّقة بالجمعية بمختلف أنواعها وحقوقها وواجباتها وتنظيمها (ضبط الإطار العام الذي سيمكّن الحركة الجمعوية من رفع مستوى أدائها ويضفي المزيد من المصداقية على نشاطاتها ويعيد لها الاعتبار)·
لذلك، فإن الغاية المنشودة من هذا القانون -حسب ما جاء في عرض السيّد ولد قابلية- هي النهوض بالجمعيات والارتقاء بالحركة الجمعوية وتطويرها إلى مستوى يجعل من المجتمع المدني (قوّة اقتراحات ومدرسة لترقية المواطنة) وفي نفس الوقت (إطارا للمشاركة الفعالة لتسيير الشؤون العمومية) وفقا لأحكام الديمقراطية التشاركية التي جاءت في قانون البلدية الجديد· وأفاد ذات المسؤول بأنه وفقا لهذه الأحكام ستحرص الإدارات المركزية والجماعات المحلّية على الإصغاء أكثر فأكثر للجمعيات خدمة لقضايا التنمية المحلّية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن لتجعل منها شريكا لا يمكن الاستغناء عنه· وبعد أن تطرّق إلى واقع الحركة الجمعوية والصعوبات التي اعترضت سيرها وكذا (الإنجازات التي لا يمكن إنكارها) تحدّث الوزير عن المقترحات المدرجة في نص مشروع القانون والتي أخذت بعين الاعتبار جملة من المسائل الأساسية· وتتلخّص هذه المقترحات عموما في تخفيض آجال وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات والتصريح بتأسيسها واعتمادها وتوسيع المجال المفتوح للمبادرات الجمعوية وطرق الطعن للسماح لها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها، إضافة إلى تسهيل نمط تنظيم الجمعيات وإضفاء الشفافية في مجال التسيير وتخفيف الرقابة· كما تمسّ المقترحات نظام التمويل والمساعدات الممنوحة للجمعيات وإعادة النّظر في النّظام المطبق على الجمعيات ذات الطابع الخاص وحماية الجمعيات من التدخّل في شؤونها والتاثيرات التي قد تمارس عليها، بالإضافة إلى مقترح الاعتراف بصفة الصالح العام والمنفعة العمومية لفائدة الجمعيات التي تعمل في هذا الإطار· يحتوي مشروع قانون الجمعيات على 74 مادة، وقد تمّ الأخذ بعين الاعتبار عند إعداده بالعديد من الاقتراحات التي تقدّم بها ممثّلو الجمعيات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية أمام هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية·