وزير العدل : القضاء أمام مسؤولية تاريخية والقانون سيطبق على الجميع

عقب تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا

إستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا الجديد عبد الرشيد طبي، السبت، مهامه من سليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013، بمقر المحكمة العليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، كما تم بالمناسبة تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة عبد الرحيم مجيد ، بحضور وزير العدل حافظ الأختام ورئيس المجلس الدستوري واطارات عليا لمؤسسات الدولة، حيث تم تعيينهما الاسبوع المنصرم من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وقال عبد الرشيد طبي الرئيس الاول الجديد للمحكمة العليا، عقب تنصيبه من طرف وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهيمي، أن تعيينه في منصب سامي كرئيس اول للمحكمة العليا، فرضته التغييرات التي تعيشها البلاد، في مرحلة مفصلية في تاريخها، مضيفا ان التحديات التي تعيشها العدالة كبيرة، وعلى قطاع القضاء توحيد الجهود ليكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، ومطالب الحراك الرامي إلى محاسبة الفاسدين ومحاربة الفاسد.
وأضاف طبي في كلمة له “يحذوني طموحا كبيرا للمساهمة في خدمة القضاء واستقلالية السلطة القضائية التي اصبحت مطلبا اجتماعية بامتياز، وسط تحديات تفرض علينا توحيد الصفوف ليكون في مستوى متطلبات الشعب تحكمه سلطة قضائية مستقلة يتحلى اصحابها باخلاقيات المهنة”
من جهته اكد وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهيمي، خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، أن استقلالية القضاء وصرامة القانون سيطبق على الجميع دون حياد أو إستثناء، مضيفا في الوقت نفسه أن سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، نظرا لاتساع الخريطة القضائية، وأن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها.
وقال رئيس المحكمة العليا السابق، بودي سليمان،إنه قام بتكريس مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عمله، لذات الهيئة، مقدما في نفس الوقت حصيلة الانجازات التي قدمها، طيلة فترة عمله، بدءا من اعادة هيكلة غرفة الجنح، معتذرا للشعب الجزائري على كل النقائص التي إعترته طيلة وجوده على سدة المنصب.