قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومة، الدخول في إضراب وطني شامل، شهر أكتوبر المقبل، عبر كامل التراب الوطني، وفي كل قطاعات الوظيفة العمومية. وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، برفع النقطة الاستدلالية من 45 دينار إلى 90 دينار، من أجل إنقاذ أجور الموظفين، وكذا إعادة النظر في كل القوانين الأساسية للقطاعات. واستنكرت سناباب الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، قائلة إن دراسة أجرتها الأمانة العامة للنقابة أكدت ضرورة ألا يقل دخل الأسرة الجزائرية أقل من 46720.80 دينار، وفقا لمقاييس البنك الدولي. واعتبرت الدراسة، أن الحد الأدنى للأجور المقدر ب20 ألف دينار يساوي تقريبا 147 دولار أمريكي وفقا للسعر الرسمي للصرف الحالي، وهو ما يعتبر الأضعف بالمقارنة مع بعض الدول العربية والأفريقية، موضحة أن الحد الأدنى لدخل الأسرة الجزائرية يجب ألا يقل عن 50 ألف دينار. كما أكدت النقابة، على ضرورة إعادة النظر، في كل القوانين الأساسية للقطاعات وعدم خلق تمييز بين قطاع وآخر على رأسهم فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين التي تمثل 65 بالمائة من مجموع عمال الموظفين العموميين، أي حوالي مليون و950 ألف موظف. الوسوم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي