قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، الدخول في إضراب شامل، شهر أكتوبر المقبل عبر كامل التراب الوطني وفي كل قطاعات الوظيفة العمومية، واستنفار كل قواعدها من أجل "الدفاع عن كرامة العمال وحقوقهم وصون كرامتهم".
وأوضحت النقابة، أنه تتابع باهتمام وانشغال كبير الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مشيرة إلى أن البنك الدولي حدد مستوى خط الفقر بالنسبة للفرد الواحد ب 1.90 دولار أمريكي أي ما يعادل 7756.8 دينار جزائري للفرد شهريا، أي حوالي 46720.80 دينار جزائري للأسرة الواحدة كحد أدنى.
كما حذرت النقابة من هذا التدهور الذي يؤدي إلى تبعات وخيمة في ظل الزيادة المستمرة في جل مناحي الحياة سواءً من حيث عدم الاستقرار النسبي للأسعار أو من حيث تفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة لاسيما بالنسبة للمواد المدعمة.
وأكدت على ضرورة توجيه الدعم المقدر ب 17 مليار دولار سنويا لمستحقيه من "الفئات الهشة" بصفة مباشرة ومستقرة ووضع آليات لتحديد مستوى كل فئة.
وأبرز البيان، أن الطبقة الوسطى في الجزائر أصبحت تعيش على حافة الفقر وفقا لمقياس البنك الدولي. كما دعت ذات النقابة إلى ضرورة إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 دينار إلى 90 دينار، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة للتحكم في الأسعار ومحاربة الاحتكار والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
من جهة أخرى دعت النقابة ذاتها، إلى إعادة النظر في النظم التعويضية لكل القطاعات وإنصاف عمال الجنوب لاسيما فيما يتعلق بمنحة الجنوب والتطبيق السليم لها من خلال سلم المقاييس. كما دعت، إلى عقد لقاء مع الحكومة في أقرب الآجال لمناقشة كافة الاقتراحات.