اعتبرت وزارة الاتصال، في بيان لها، قيام جريدة "الوطن" في عددها لنهار الإثنين بحذف مسجد الجزائر الأعظم من الصورة الخاصة بالتغطية الإعلامية للموكب الجنائزي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة "اعتداء صارخا على القوانين" و"انحرافا عن قواعد الاحترافية". وأشارت وزارة الاتصال إلى أن الحذف المفاجئ لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر 2021 قد أثار "استياء واستغرابا كبيرين" وذلك "لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط الموضوع بوجدان الأمة ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل". كما لفتت في هذا الصدد إلى أن "حذف هذه الصورة تم بمناسبة التغطية الإعلامية للموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله، حيث يظهر في الخلفية صورة بلدية أو منطقة المحمدية وقد طمست منها بشكل مريب منارة جامع الجزائر الذي يشكل رمزا من رموز الجزائر المستقلة، و معلما بارزا من معالم الجزائر الجديدة". وذكرت الوزارة بأن تصميم جامع الجزائر والشكل والمخطط المعماري له "محمي بقوانين الجمهورية، التشريعية منها والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالعلامة، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فبراير 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه". وتنص المادة الثامنة من النص القانوني الأخير على أنه و"في جميع الأحوال وقصد المحافظة على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي". وعليه، تؤكد وزارة الاتصال على أن إظهار الصورة التي طمس منها جامع الجزائر بالشكل الذي ظهرت به في جريدة "الوطن" يعد "اعتداء صارخا على هذه القوانين، وتشويها لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني وخرقا لأخلاقيات المهنة وانحرافا عن قواعد الاحترافية". وإزاء ذلك، "تشجب (وزارة الاتصال) وبقوة وبكل وضوح هذه التصرفات السلبية خاصة في ظل تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة"، كما "تدعو مجددا جريدة "الوطن" وكافة الصحافيين والإعلاميين إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة وإلى الالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة"، حسب ما تضمنه ذات البيان. وبناء على الخروقات المذكورة، تذكر الوزارة بأنها "تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع"، وفقا للمصدر ذاته.
