ضيافات: انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة من أجل تعزيز خلايا الاصغاء ورصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية دعم وتنمية المؤسسات المصغرة وترقية الحوار والتشاور.
وأوضح الوزير، خلال لقاء وطني مع ممثلي الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، أن "هذه اللجنة تهدف الى تعزيز الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها و منظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى".
وتابع السيد ضيافات يقول أن هذه اللجنة ستتكفل بإصدار توصيات تتعلق بتشجيع وتطوير المؤسسات المصغرة واقتراح الآليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة مع تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة.
وتتشكل هذه اللجنة، يضيف الوزير، من ممثلي الادارة المركزية للوزارة وممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي.
وخلال استماعه لانشغالات ممثلي الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة، قال الوزير بأنه سيتم اعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة خاصة تلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأخرى التي تعاني من صعوبات في السيولة وهذا بمنحها قرض الاستغلال بقيمة مئة مليون سنتيم.
كما تابع السيد ضيافات يقول ان ازيد من 47 بالمئة من المؤسسات المصغرة تعاني من مشاكل في السيولة المالية ما ينجر عنه توقف نشاطها, مشيرا الى ان منح قرض الاستغلال يساهم بشكل كبير في اعطاء نفس جديد لاستدامة نشاط هذه المؤسسات المتعثرة.
كما ذكر الوزير برقمنة القطاع و استحداث أرضية مخصصة لتسجيل كل شكاوى المؤسسات المصغرة و حاملي المشاريع من اجل ضمان المرافقة المستدامة لهم والتكفل الامثل والفوري بانشغالاتهم.
وأكد في سياق اخر ان الاهم ليس في انشاء اكبر عدد من المؤسسات المصغرة وانما في القيمة المضافة التي يمكن ان تمنحها.
وفيما يخص المتابعات القضائية للشباب الذين لم يسددوا قرضوهم, أوضح الوزير أنه لن يكون هناك مسح للديون وإنما اعادة جدولة التسديد ولو خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أنه يوجد استثناءات للمؤسسات التي تعرضت لكوارث طبيعية أو في حالة وفاة المعني.
وسطر الوزير استعداد قطاعه للعمل على مرافقة الشباب حاملي المشاريع ومرافقة المؤسسات المصغرة المتعثرة بغية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وضمان التشغيل للشباب.