في سؤال كان من المفروض أن يدرج منذ سنوات،طالب النائب شاوي طاهر، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بالعمل من أجل إصدار قرار سياسي حازم لضمان تخلي الإدارات العمومية والخاصة عن استعمال اللغة الفرنسية، وأيضا لوضع حد لهيمنتها على كل الميادين ورد الاعتبار للغة العربية، على أن ينزل قرار التعريب من أعلى هرم السلطة ليتم تطبيقه على الإدارات. هذا و دعا شاوي طاهر، عضو لجنة المالية والميزانية، الوزير الأول إلى وضع حد للغة الفرنسية المهيمنة على الإدارة الجزائرية، في وقت تعرف في العالم أجمع تراجعا كبيرا في ميادين التعليم، التكنولوجيا والاقتصاد. وقال النائب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول “إلا أن بلادنا لا تزال تشكل حالة خاصة بعد مرور 58 سنة من الاستقلال، مع أن الدستور يقر حسب المادة الثالثة منه أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية” . وأضاف أنه “رغم صدور أحكام الأمر 96-30 المؤرخ في ديسمبر 1996 و كذا الأمر 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمنين تعميم استعمال اللغة العربية في كامل الإدارات العمومية للدولة، إلا أن هذا لم يحدث بالشكل المطلوب ،مما ولد عنه نوعا من الإهمال للغة العربية في إداراتنا مس أيضا قنصلياتنا وسفاراتنا بالخارج، حيث أصبح الخطاب مع جاليتنا بالخارج باللغة الأجنبية”. وذكر طاهر شاوي بالتوجه التشريعي لتعميم اللغة العربية الذي كان أيضا في محتوى التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 96-30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996، والتي نصت على أن تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات باللغة العربية، وأن تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات و الحصص المتلفزة باللغة العربية . لكن من أين لنا كل هذه الغيرة على لغة الضاد لتكون سيدة الموقف في إدارتنا ومؤسساتنا ،ونحن نتعمد ألا نستخدمها تقصيرا منا وتهاونا.
