سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن "النتائج المؤقتة" لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي جرت السبت، على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون، حسبما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. و كان شرفي قد أعلن سهرة السبت أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت، بلغت 35،97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 34،39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية . وينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج و الطعون طبقا للمادة (185)، على أن اللجنة الانتخابية الولائية "تجمع" النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية، و"تودع" محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع . وحسب القانون، يمكن لرئيس السلطة المستقلة،عند الاقتضاء"، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد"، في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام" ، مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات القانون. وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة، فإن القانون يتضمن في هذا الجانب موادا تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية. وفي ذات السياق، ينص ذات القانون على أنه "يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة"، على أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في "أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن". كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وعليه، تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح "نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة". وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، "تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها". للاشارة، عرف هذا الاستحقاق تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية، فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة ب 23.717.479 ناخب.
