دعوة للتوجه نحو الإنتاج التعاقدي لضمان استدامة الصادرات الفلاحية

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول تحديات تصدير المنتجات الفلاحية التي انعقدت الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة التوجه نحوالفلاحة التعاقدية المبنية على دفاتر شروط من أجل ضمان استدامة الصادرات في هذا المجال.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة، أهمية أن ينتقل المتعاملون في مجال تصدير المنتجات الفلاحية إلى الانتاج وفق كميات متفق عليها مسبقا وبمواصفات معينة يحددها الطلب، من أجل تمكينهم من توريد منتجاتهم بشكل منتظم وتجنب أي مخاطرة في الاسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي أن نمو الصادرات الفلاحية يتطلب الاعتماد على الفلاحة التعاقدية وهي الحلقة التي تم إغفالها طيلة السنوات الماضية. ولتجسيد هذه الخطوة، اعتبر السيد حمبلي أنه يتعين مضاعفة الجهود للتقريب الفلاحين المنتجين من شركات التصدير الوطنية، للخروج من نمط تصدير الفوائض إلى الاستمرارية في التموين من خلال عقود ودفاتر شروط. ويستدعي ذلك، إنشاء قواعد لوجيستية بين الطرفين، يضيف رئيس الغرفة.
كما يتطلب الأمر التعرف عن كثب على المواصفات التقنية الدولية وبالأخص ما يتعلق باستعمال المبيدات ومستوى نضج المنتوج، حسب السيد حمبلي، الذي أعلن في هذا الشأن، عن مشروع لإنشاء مخبر وطني تابع للغرفة الوطنية للفلاحة، يتكفل بإنجاز التحاليل الضرورية للمنتوجات الفلاحية محليا بدل نقلها للخارج، مما سيساهم في تقليص التكاليف والاجال. ووفقا لتصريحات المسؤول، فقد تم الانتهاء من بناء المخبر في انتظار تجهيزه بالمعدات اللازمة.
ودعا حمبلي المنتجين والمصدرين إلى التعاضد لانجاح هذا التحول الضروري لتمكين المنتج الوطني من غزو الأسواق الدولية المشبعة حاليا بمختلف أنواع السلع، مما يفرض ضرورة التميز ورفع القدرة التنافسية. من جهته أشار ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية محمد خياطي إلى أهمية الارتكاز على نوعية المنتج الفلاحي في استراتيجية دعم الصادرات والتي تتضمن أيضا عدة تسهيلات وضعتها الدولة في مجال الشحن ونقل البضائع.
من جهته أكد رئيس تجمع الخضر والفواكه للتصدير "كافلكس" توفيق حد كحيل على وجوب رفع جميع العراقيل المتعلقة بالتصدير من أجل تمكين الجزائر من رفع حصتها في الأسواق الخارجية. واعتبر السيد حد كحيل أن غياب الجزائر لمدة تقارب 60 سنة عن بعض الأسواق الدولية وحضورها بشكل جزئي في أخرى يتطلب عملا منهجيا وفق دفاتر شروط محددة من طرف كل الأطراف الفاعلة. وتناول المشاركون أيضا خلال أشغال الندوة انشغالات تتعلق بتحديات الشحن وأسعاره والفوترة والتوظيب وعدة جوانب تقنية أخرى.