8 ملايين بين موظف ومتقاعد استفادوا من زيادات في الأجور والمعاشات

تقرير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعشر سنوات الأخيرة

استفاد أكثر من 5 ملايين و640 ألف موظف من مختلف القطاعات العمومية والخاصة في الجزائر من زيادات متفاوتة في الأجور في الفترة ما بين 2000 و2010، كما استفاد مليونين و240 ألف متقاعد من زيادات في معاشاتهم في نفس الفترة، حسبما أفاد به مسح شامل أجراه الاتحاد العام للعمال الجزائريين. التقرير شمل الفترة 2000-2010، حول المكاسب الاجتماعية المحققة للعمال الجزائريين حسب مختلف القطاعات التي ينتمون إليها. وتضمن التقرير أربعة محاور هي الأجر الوطني القاعدي المضمون، الوظيف العمومي، القطاع الاقتصادي والمتقاعدون.
كشف التقرير الذي حصلت «السلام» على نسخة منه، أن الأجر الوطني القاعدي المضمون، تطور من 6000 دج في سبتمبر 1998، إلى 18000 دج في 1 جانفي 2012، بزيادة تقدر ب300 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة، وأضاف أن 35 بالمائة من اجتماعات الثلاثية والثنائية بين الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين والحكومة والباترونا خصصت لبحث ملف الأجر القاعدي.
فبالنسبة لقطاع الوظيف العمومي، ذكر التقرير أن الزيادات المحققة لموظفي القطاع قد شملت مليون و800 ألف موظف، وتم رفع النقطة الاستدلالية إلى 45 دج، حيث استفادت مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي من زيادات معتبرة، وجاء ذلك حسب التقرير بناء على مطالبات الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المتكررة، التي توجت في 2006 بالقانون العام للوظيف العمومي الذي تضمن 60 قانونا خاصا، و60 نظاما للحوافز.
وفي نفس الإطار، أشار التقرير لأمثلة عن تطور أجور موظفي قطاعات الوظيف العمومي، فتراوحت زيادات موظفي التربية الوطنية بين 5961 دج إلى 24665 دج، والأسلاك المشتركة بين 5961 دج و24665 دج، والتعليم العالي بين 21234 دج و169344دج، أما الحرفيين والسائقين بين 4328 دج و7119 دج.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص، أفاد التقرير أن التحسن في الأجور، مس حوالي مليونين و600 ألف عامل في القطاع العام، وأكثر من مليون و260 ألف عامل في القطاع الخاص، ليصل إجمالي المستفيدين حوالي 3 ملايين و840 ألف عامل في القطاع الاقتصادي، وبلغ متوسط الزيادات المحصل عليها 54 بالمائة في كل من الأجور والمنح والتعويضات.
وبخصوص فئة المتقاعدين، ثمّن التقرير القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في جوان 2006 المتعلق برفع معاشات المتقاعدين الذين تقل عن مبلغ 10 آلاف دينار، حماية لهذه الفئة الهشة ورفعا لقدرتها الشرائية، حيث استفاد 900 ألف متقاعد من هذا الإجراء. كما عدد التقرير المكاسب التي حصلت عليها فئة المتقاعدين، خاصة ما تمخض من قرارات عن مجلس الوزراء في 18 ديسمبر 2011، حيث تم تحديد 15 ألف دينار كحد أدنى لكل المعاشات، وزيادات تتراوح بين 15 بالمائة و30 بالمائة لكل المتقاعدين، حيث شملت هذه القرارات مليونين و240 ألف متقاعد، بغلاف مالي قدره 63 مليار دينار.