عام حبسا غير نافذ لمدير عام مخابر سانوفي-أفنتيس

قضى القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بإدانة رجل الأعمال الفرنسي المدير العام لمخابر سانوفي-افنتيس تييري لوفيفر بعام حبس مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية، وفرض غرامة مالية قدرها 2 مليار د ج في حق الشركة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر قد التمس في جلسة محاكمة منذ بضعة أسابيع حكما ب3 سنوات حبسا نافذا في حقه إضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المخالفة. والتمس وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي (مخابر سانوفي-أفنتيس) دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف قيمة المخالفة.
وتعود حيثيات القضية -حسب محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو- إلى السنة الجارية (2012) حين رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية. وحررت سبعة محاضر قضائية ضدها.
وكان معاشو قد طلب خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي-أفنتيس بحجة أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي-أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من المخابر. والتمس تعيين خبير للتأكد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا. وكان وزير المالية كريم جودي قد استبعد الإثنين الماضي اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي-أفنتيس، ودعا إلى انتظار قرار العدالة.
لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة ولا المصير الذي آل إليه. وقدّر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة جمال ولد عباس أمام المجلس الشعبي الوطني.