عام حبس غير نافذ لمدير عام مخابر سانوفي-أفنتيس في قضية تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية

قضى القطب الجزائي بمحكمة سيدي محمد بمدينة الجزائر يوم الأربعاء بادانة رجل الأعمال الفرنسي المدير العام لمخابر سانوفي-افنتيس تييري لوفيفر بعام حبس مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية.
كما أدانت نفس الجهة القضائية شركة سانوفي -افنتيس كشخص معنوي بدفع غرامة مالية قدرها 2 مليار. و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ بضعة أسابيع حكما ب3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لسانوفي-أفنتيس تييري لوفيفر بالاضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المخالفة (غير المقدرة من قبل المصدر). كما التمس وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي المتمثل في مخابر سانوفي-أفنتيس دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف قيمة المخالفة.
و حسب محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو فان حيثيات هذه القضية تعود إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتيرالخاصة بالمواد الأولية للأدوية. و حسب الأستاذ معاشو فان الجمارك الجزائرية قد حررت سبعة محاضر قضائية ضد سانوفي-افنتيس. و كان الاستاذ معاشو قد طلب خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي-أفنتيس موضحا أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي-أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر.
كما التمس تعيين خبير للتأكد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا. و كان وزير المالية كريم جودي قد استبعد يوم الإثنين الماضي اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي-أفنتيس داعيا إلى انتظار قرار العدالة. لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة و لا المصير الذي آل إليه. و قدر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة جمال ولد عباس أمام المجلس الشعبي الوطني.