وضع منصة رقمية لمتابعة تقدم انجاز المشاريع: توزيع 45 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2022

سطرت وزارة السكن والعمران والمدينة رزنامة برنامج توزيع السكنات للثلاثي الأول من سنة 2022 مقدرة ب 45 ألف وحدة سكنية، استهلت بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في ال19 مارس الماضي تلتها عمليات توزيع اخرى، حسبما أفاد به السبت بالجزائر وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، حضره مختلف الإطارات، أن "القطاع مشرف على مواعيد ومحطات تاريخية هامة ستعرف توزيع عدد هائل من السكنات"، خاصة وأن الدولة منحت القطاع خلال سنة 2022 برنامجا إجماليا بأزيد من 71 مليار دج لانجاز 60 ألف وحدة سكنية. ويتعلق الأمر ب 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري و10 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و40 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي و164 تجهيز عمومي.
وأشار الوزير الى أن هذا البرنامج يضاف الى 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز و520 ألف وحدة سكنية تم توزيعها خلال سنتي 2020 و2021 . واختتمت سنة 2021 بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية رغم انتشار جائحة كوفيد-19 التي عرفتها البلاد.
وقال بلعريبيإن "سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق في كل المشاريع المتوقفة"، موجها تعليمات صارمة لاطارات القطاع بضرورة النزول الى الميدان والعمل على حل مختلف الاشكاليات والعراقيل المسجلة في أقرب الآجال، لإنهاء المشاريع الجارية. ويطمح القطاع، حسب الوزير، لانجاز عملية توزيع كبرى في الذكرى ال 60 للاستقلال المرتقبة في ال5 جويلية المقبل(2022). وطالب السيد بلعريبي مدراء الدواوين برفع التحدي وتجنيد كل الإمكانيات لكسب الرهان وتوزيع اكبر عدد من السكنات. وأكد أن "المكتسبات الاجتماعية" في مجال السكن ستبقى قائمة على المدى الطويل خدمة للمواطن.
..وضع منصة رقمية لمتابعة تقدم انجاز المشاريع
ذكر وزير السكن، ان وزارته أطلقت، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، منصة رقمية موجهة لمختلف إطاراتها، تسمح لهم بتدوين مختلف المعلومات الخاصة بوضعية المشاريع السكنية المختلفة ومدى تقدمها.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع إطارات الوزارة خصص لعرض حصيلة القطاع خلال الثلاثي الأول من 2022، أن هذه المنصة تندرج ضمن المهمة الأساسية الموكلة لإطارات القطاع من مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكل أصحاب المشاريع المنتدبين والمتمثلة في ضمان متابعة وتقييم منجزات برامج السكن.
وتسمح هذه المنصة للإطارات بالولوج عبر الموقع الالكتروني للوزارة وملء المعلومات الضرورية ومختلف المستجدات التي تخص مراحل تقدم الأشغال. وتتضمن المنصة أيضا مجمل المشاريع غير المنطلقة أو التي أعيد إطلاقها أو قيد الانجاز أو المتوقفة أو المنتهية بها الاشغال ووضعيتها الآنية.
وأكد الوزير على أهمية جانب الرقمنة والاتصال لضمان حسن تسيير القطاع، حيث أسدى تعليمات لتكوين مجموعات اتصال عبر الهواتف الذكية للإطارات لتسهيل نقل المعلومة بسرعة ودقة، مسجلا في ذات السياق تقاعس بعض الإطارات عن الانخراط في هذا المسعى. وأوضح في هذا الجانب أن مسعى رقمنة القطاع منبثق عن برنامج الحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية، ما يستلزم تنفيذه من خلال تسريع رقمنة كل المؤسسات تحت وصاية القطاع وتحديث البطاقية الوطنية للسكن وتحيينها لتوجيه المساعدات والسكنات لمستحقيها. ودعا في هذا الجانب جميع المدراء للانضمام إلى خارطة الطريق للرقمنة لاسيما المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل"، لتدارك التأخر في هذا المجال.