منح شهادات التخصيص لمكتتبي عدل في 30 ولاية

وزارة السكن تطلق العملية هذا الأسبوع

تستعدّ وزارة السكن والعمران والمدينة لمنح شهادات التخصيص هذا الأسبوع لمكتتبي وكالة عدل عبر التراب الوطني.
وعلمت "الشروق" من مصدر موثوق بالوزارة الوصية أنّ العمليّة تخص 30 ولاية، ممن بلغت بها مستويات الإنجاز بالمشاريع السكنية 70 بالمائة، من المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم في 2019، حيث ستمسّ الاستفادة آلاف المسجلين بالوكالة.
وتأتي العملية تكملة لسلسة الإجراءات التي باشرتها الوزارة مؤخرا لتفعيل أداء القطاع، حيث كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي، السبت الماضي، عن إطلاق "برنامج كبير ومهم للسكن الريفي خلال الأيام القادمة يشمل جميع ولايات الوطن".
وأوضح بلعريبي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق أشغال إنجاز 600 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بمنطقة مزغيطان بالمدخل الغربي لولاية جيجل أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لهذه الصيغة من السكن من أجل تثبيت السكان في قراهم والسماح لفئة عريضة من قاطني هذه المناطق ببناء سكناتها.
كما كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن بأنه "سيتم تسوية وضعية الفئة الأخيرة لمكتتبي "عدل" ممن لم يقوموا بعملية الاختيار وذلك بعد نهاية شهر مارس كأقصى أجل".
وسبق للوزير أن وجّه، خلال اجتماع ضم إطارات القطاع لدراسة العينات المحصاة في عدة ولايات، تعليمات صارمة لرفع التحدي بخصوص معالجة ملف المشاريع السكنية العمومية الإيجارية المتوقفة في أجل أقصاه نهاية شهر جوان المقبل.
كما أصدر خلال لقاء آخر تعليمات صارمة لإطاراته، للتسريع في وتيرة أشغال المشاريع السكنية المتواجدة بالجزائر العاصمة من خلال وضع ورقة طريق لاستلام قرابة 13 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول والثاني من السنة الجارية.
وأمر كذلك مصالحه الوزارية بمعالجة طعون مكتتبي برنامج "عدل 2" للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الكترونيا، وذلك بإنشاء تطبيقات رقمية مخصصة لهذا الغرض.
ومع بداية استلامه لمهامه الحكومية، كان الوزير بلعريبي قد أعلن عن إعادة بعث كل المشاريع السكنية المتوقفة عبر كامل التراب الوطني، وتم إعطاء تعليمات خلال لقاء أشرف عليه بمقر الوزارة مع الإطارات ومسؤولي مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والمديرين الولائيين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات الشلف، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، حسب بيان للوزارة نشر عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وهي كلها تدابير تندرج في إطار تفعيل المشاريع السكنية بما يستجيب لطموحات المواطنين المستعجلة وتجسيد البرنامج الرئاسي.