نتائج التشريعيات برهنت أن الجزائر "استثناء" في المنطقة العربية

أكدت النتائج التي تمخضت عن تشريعيات العاشر ماي، أن الجزائر فعلا تشكل الاستثناء، قياسا بالحاصل في المنطقة العربية أوما يعرف ب"الربيع العربي"، وإن زادت نسبة النجاح بالنسبة للإسلاميين إلا أن احتفاظ الآفلان بالمرتبة الأولى يؤكد "الاستثناء".
قلب الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة بمناسبة الثامن ماي بسطيف، مجرى العملية الانتخابية، رأسا على عقب، وفي الوقت الذي تنامت فيه مخاوف العزوف، في الحملة الانتخابية، عاكس الناخبون مجرى الأحداث، والتحقوا بمراكز الاقتراع وإن بقيت النسبة المسجلة 44.38 بالمئة بعيدة عن المعايير الدولية، إلا أن تجاوزها النسبة التي سجلت عام 2007 (35 ) بالمئة" خلق مفاجأة حقيقية.
وأجمعت الآراء المستقاة من المحيط الانتخابي أن خطاب الرئيس كان له مفعول السحر، ودفع الناخبين على أداء حقهم الدستوري، وأن ثمة توافق على أن النسبة الإجمالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية تعد "استجابة" للدعوة الملحة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة في هذا الموعد المصيري بالنسبة للبلاد.
ودعا رئيس الدولة كل الشرائح والفئات" للتعبير عن اختيارها الحر في انتخاب ممثليها من أي اتجاه أوانتماء كانوا في هذه الانتخابات "التي اعتبرها " مغايرة لسابقتها متميزة من حيث المشاركة الأوسع لمختلف التيارات السياسية وكذا مشاركة واسعة منتظرة للنساء والشباب على قوائم الترشيحات". وشدد على أن هذه الانتخابات "ستكون متميزة من حيث الضمانات العديدة" التي وفرت لتكون كما قال "يريدها الشعب نظيفة شفافة انتخابات ناجحة بفضل مساهمة الجميع".
وعاشت الأحزاب السياسية، حالة من الذعر بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن من يفوز بالمرتبة الأولى وبالأخص عدد المقاعد التي تظفر بها، وتكرر المشهد في مقر التجمع الوطني الديمقراطي والآفلان وتكتل الجزائر الخضراء، حيث فضل أبوجرة سلطاني عقد لقاءين صحفيين، الأول كان على الثانية ونصف زوالا، لم تعجبه النسبة التي قدمت حينها، لما "قفزت من 4 بالمائة في العاشرة صباحا إلى 15 بالمائة منتصف النهار، وقال "هذا غير طبيعي والأمر يحتاج إلى تساؤل"، لكن موقفه "تعدل" في لقاء صحفي ثاني على الخامسة ونصف، لما أشار أن ارتفاع النسبة إلى 28 بالمائة، مقدما مبرراته، وهو الذي أقر في البداية ب"عزوف" عن صناديق الاقتراع، و"حذّر" من تمديد العملية الانتخابية، التي يتوجب أن تتوقف وفقا للساعة القانونية "السابعة مساء".
ورأى سلطاني "مبالغة في التصويت بالوكالة" وقال "لا نريد برلمانا بالوكالة، ونفضل أن تكون النسبة 20 بالمائة لبرلمان ناقص شرعية على "تضخيم المشاركة إلى 60 بالمائة"، وانزعج من "تخصيص مكاتب لتصويت الأسلاك النظامية" وقال إنها "غير دستورية"، وأضاف أن العديد من الشبان هموا للتصويت لكنهم لم يجدوا أسماءهم في مراكز الانتخاب، ومراكز أخرى خلت من أوراق أحزاب لساعتين أو أكثر وجيء بدلها بأوراق أحزاب معينة.
وجرت الانتخابات في "ظروف عادية" وطبعتها مشاركة مقبولة للمواطنين في مختلف ولايات الوطن. ونظرا لوعيها بأهمية هذا الاستحقاق الذي يجري في ظل الإصلاحات السياسية وفي ظروف إقليمية ودولية استثنائية توجهت فئة الشباب بكثرة إلى صناديق الاقتراع في كل أنحاء الوطن للإدلاء بأصواتهم للبرهنة على رغبتها في التغيير والتجديد وتمسكها بسيادة الوطن واستقلاله. وكان العنصر النسوي أيضا حاضرا في كل مكاتب الاقتراع للإدلاء بصوته لاسيما في الفترة المسائية وذلك بعد التفرغ من الالتزامات والواجبات العائلية.
من جهة أخرى، كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سليمان بودي، قد صرح ساعات قبيل اختتام عملية الاقتراع أن الانتخابات "جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن".