أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، أمس، الدخول في حركات احتجاجية ابتداء من اليوم للاحتجاج عن رفض الوصاية فتح باب الحوار. يواصل أعضاء المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة، ابتداء من اليوم، إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبها المرفوعة، نافية تعليق إضرابها إلى ما بعد التشريعات، وبررت الفيدرالية، في بيان لها، الإضراب بما أسمته سياسة "الإقصاء والتهميش" الذي طال كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، إضافة إلى عدم أخذ لائحة مطالبهم بعين الاعتبار، والمطالبة بمراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وتثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية. ويطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بحل مشاكلهم العالقة والمتمثلة في مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي، ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية مدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب مدة 3 سنوات، إضافة إلى المطالب الأخرى كملف التعويضات والإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا مع توفير سكنات وظيفية لائقة. ودعت الفيدرالية موظفي القطاع بالانضمام إلى هذه اللجنة إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبها المرفوعة إليها، موضحة "انه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمساندة موظفي قطاع العدالة المضربين على الطعام تضم مختلف مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات ولجان ومنظمات حقوقية وحتى مواطنين تحت إشراف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية".
