اعتصام أمناء الضبط والأسلاك المشتركة اليوم أمام وزارة العدل

يعتصم اليوم مستخدمو القطاع أمام وزارة العدل، في وقفة احتجاجية، سيشارك فيها أمناء وأعوان من مختلف الولايات، للضغط على الوصاية وإلزامها بتجسيد لائحة المطالب المعروضة، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين.
اعتبر رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة التابع لنقابة “السناباب”، مراد هبية في تصريح لل”الأيام “، أن الإضراب الذي دام ثلاثة أيام ناجح، نظرا لبلوغه نسبة قياسية تجاوزت 98 بالمائة، وذلك بالرغم من محاولات وزارة العدل لإحباط هذه الحركة الاحتجاجية، والمتعلقة أساسا بإنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والتعسفات المسجلة ضد جميع أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالإضراب.
وأكد “هبية” أن الإضراب سببه سياسة “لإقصاء والتهميش” الذي طالت عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة و”عدم الأخذ”، بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 ، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
وقال موقع البيان الصادر عن المجلس إن وعي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والتفافهم حول النقابة كونها الممثل الشرعي لهذه الحركة كفيل بتحقيق كل المطالب المذكورة آنفا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من “تجاهل” الوزارة لمطالبهم المشروعة أو اتخاذ أي إجراءات ضد المحتجين تتحمل الوزارة عواقبها.
كما تطرق المتحدث إلى محاولات كسر الإضراب من خلال التحرشات والتهديدات ضد المضربين، وهو ما جعل المجلس يهدد هو الآخر بالتصعيد في الاحتجاج خلال الأيام القليلة المقبلة عبر تنظيم تجمع وطني اليوم أمام الوزارة للضغط على المسؤول الأول عن قطاع العدالة لتحقيق مختلف انشغالاتهم.
كما أشار المجلس إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، ومطالب أخرى متعلقة بالمنح والتعويضات إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا أو توفير سكنات وظيفية لائقة.