الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في إضراب مفتوح عن الطعام اليوم

قرر أعضاء المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبها المرفوعة ونفت تعليق إضرابها إلى ما بعد التشريعات المقبلة.
بررت الفيدرالية الإضراب بالإقصاء والتهميش الذي طال كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار على غرار مراجعة القانون الأساسي مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وتثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن أي إجراءات تتخذ ضد المحتجين تتحمل الوزارة عواقبها. وتطرقت الفيدرالية إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لزيد من 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب مدة 3 سنوات، إضافة إلى مطالب أخرى كملف التعويضات والإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي وللقضاة منحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا مع توفير سكنات وظيفية لائقة.