أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود ب 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على تيسمسيلت. وكما سلطت عقوبات تتراوح بين عام وعامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق إطارات سابقة في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية تسمسيلت. وسابقا التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق وزير السياحة السابق ووالي ولاية تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. إلى جانب ذلك التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبات تراوحت بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات ومستثمرين بالولاية المذكورة، على رأسهم مدير الصناعة السابق ومدير أملاك الدولة. وقبل ذلك استمع قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الأربعاء، إلى تصريحات الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود بصفته متهما في ملف فساد ونهب العقار الفلاحي، إلى جانب 7 متهمين، آخرين، والتي تعود وقائعه إلى فترة توليه منصب والي ولاية تسيمسيلت، أين اتهم بمنح ثلاث قطع أرضية لرجال أعمال لإنشاء مشاريع استثمارية من دون وجه حق. وفي تفاصيل ملف الحال، فإن وزير السياحة السابق بن مسعود متهم بمنح امتيازات خلال تنصيبه على رأس ولاية تيسمسيلت، أين وقع قرارات استفادة من ثلاث قطع أرضية لصالح أربعة رجال أعمال من أجل الاستثمار وتحويل عقارات فلاحية إلى مستثمرات صناعية، حيث أن القطعة الأولى منحت لإنجاز ملبنة والثانية لإنجاز حاضنة صناعية لتفقيس البيض، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر للمراقبة التقنية للمركبات على أساس أنها منحت من دون وجه حق، وهذا بناء على اعتراض مدير الفلاحة لولاية تيسمسيلت. بالمقابل كشف وزير السياحة السابق ووالي ولاية تيسمسيلت بن مسعود عبد القادر خلال استجوابه الأربعاء ردا على أسئِلة القاضي، أن واقع بعض البلديات الفقيرة بالولاية دفعه للعمل ورد الاعتبار للمواطن الذي عاني الكثير وتصدى للاعتداءات الإرهابية في وقت مضى، من خلال إطلاق مشاريع تنموية وإنشاء الطرقات والسكنات وخلق الثروة عن طريق الاستثمار، وتحدث المتهم بخصوص القطع الأرضية التي منحت للمستثمرين، قائلا أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات القانونية المعمول بها على مستوى الولاية، بعد دراسة الملفات المودعة من طرف المستثمرين في إطار اجتماع تقييمي، قبل منح الموافقة على المشاريع التي كانت حسبه "مقنعة"، وستفتح مناصب شغل بالمنطقة. وفند بن مسعود جميع التهم الموجهة له والمتعلقة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال النفوذ، قائلا أنه طبق الإجراءات القانونية، وسياسة الدولة وما تضمنه قانون المالية 2015 حينها، كما لم يكن هناك أي اعتراض على قرارته، كما أشار إلى أن بعض القرارات اتخذت بعد فترة غيابه ومغادرة الولاية وهو ما جعله يخلي مسؤوليته من أي تجاوز حصل حينها.
