تنسيقية مهنيي الصحة تعود إلى الاحتجاج

نددت بالتجاوزات في حق النقابيين:

قررت تنسيقية مهنيي قطاع الصحة العودة إلى تنظيم مسيرات على مستوى العاصمة ومختلف ولايات الوطن في حال عدم إسراع السلطات في رفع كافة العراقيل والعقوبات الصادرة ضد النقابيين، مرجعة اللوم في عدم احترام التعددية النقابية والحق في الإضراب إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وجاء هذا القرار بعد عقد التنسيقية ندوة صحفية أمس، حضرها ممثلو النقابات الأربعة بمقر النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية بحسين داي، حيث تم مناقشة مختلف القضايا العالقة سيما التي تخص خرق القوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية مشيرة في نفس السياق إلى أن خيار رفع دعوة قضائية ضد الوزارة الوصية غير مستبعد، كما انه اقتراح مطروح بقوة على مستوى النقابات الأربعة.
من جهته ندد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي قطاع الصحة الياس مرابط خلال تدخله في ذات الندوة «بالإجراءات الردعية والتعسفية التي تصدرها الوزارة ضد النقابيين من خلال توجيه تعليمات لكافة مسيري المؤسسات الصحية بفصل المنخرطين في العمل النقابي»، وهو شأن 5 نقابيين تابعين لنقابة ممارسي الصحة العمومية و8 آخرين من نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث تجاوزا خطيرا وعلى السلطات الإسراع في رفع كافة هذه التجاوزات».ئ
وأضاف الياس مرابط في نفس السياق قائلا: «إن استمرار هذا الوضع سيدفع بمنخرطي النقابات الأربع بالخروج مجددا إلى الشارع وتنظيم مسيرات على مستوى العاصمة وباقي ولايات الوطن للتنديد بمختلف هذه التجاوزات التي تحصل في حق هذه الفئة، وهو القرار الذي تم تبنيه من طرف النقابات الأربع خلال اجتماعها والتي أبقت أيضا على خيار الاعتصامات».
وأكد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية بان منع النقابيين من عقد جمعياتهم العامة إلى حد الخصم من الأجور والفصل فيهم يعد تجاوزا خطيرا يمارس في حق النقابيين متسائلا عن مصير التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي الأمر والتي لم تطبقها الجهة المعنية على ارض الواقع وتجاهلتها تماما على حد قول رئيس النقابة.
ومن جهته ندد الأمين المكلف بالإدارة على مستوى نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي بلعشية محمد بالإجراءات العقابية التي يسلطها مدراء المعاهد على النقابين وهو شأن معهد باتنة حيث يتعرض ثمانية نقابيين للضغوطات مع منعهم من ممارسة نشاطهم النقابي وتسليط عقوبات مزدوجة ضدهم وحتى المشاركة في إعداد امتحانات نهاية السنة، هذا الإقصاء الذي اعتبره المتحدث غير قانوني محذرا من شبح السنة البيضاء الذي سيخيم على معاهد الشبه الطبي خلال الدخول الاجتماعي المقبل 2012 2013 - في حال عدم إيجاد حل لهذا المشكل وكذا جملة المشاكل التي سبق للنقابة أن رفعتها.
ومن جهة أخرى، وصفت تنسيقية مهنيي قطاع الصحة الوضع الذي يمر به قطاع الصحة ب «الدراماتيكي» داعية رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لإنقاذ وإعطاء تعليمات لفتح تحقيقات مستقلة للوقوف على مدى خطورة الأزمة التي يمر بها القطاع بالرغم من الملايير التي تضخ سنويا في إطار التكفل بالمرضى بتوفير الأدوية واللقاحات والتجهيزات مشيرة إلى أن هذا الوضع لم يشهده القطاع حتى خلال الأزمة الأمنية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.