محاولات تعطيل الاتفاق النووي

تبدو أنفاس سكان العالم هذه الأيام متلاحقة وقلوبهم وجلة، ليس بسبب الحرب المستعرة في أوكرانيا فحسب فتلكم كارثة يجب وقفها، ولكن كذلك بسبب تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الموقع في 2015 بعد سلسلة مفاوضات شاقة استمرت 12 عاما، وقد اجهز عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 بجرة قلم.
وبدأ الجدال حول إعادة إحيائه، كجدال بني إسرائيل حين أمروا أن يذبحوا بقرة، ولو أنهم جاءوا بأي بقرة من البقر فور أمرهم فذبحوها، لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم وبالغوا جدالا وتساؤلا في تبيان ماهية البقرة، فشدد الله عليهم، والجدال مثل الطرق الفرعية، لا تعرف أبدا إلى أين ستوصلك.
إن أهمية هذا الاتفاق لا تعني فقط طهران وواشنطن، وإنما تعني العالم أجمع، لخفض التوتر الدولي الذي بلغ أوجه مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتطاولها دون أي إشارات لأي جهود دبلوماسية تحل محل قعقعات السلاح. ورغم أن هذا الاتفاق الدولي كان قد شمل 7 دولا مؤثرةً، وهي إيران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين، إلا أنها ظلت في خضم الجدال أقرب إلى مقاعد المتفرجين. ولعل الحديث عن إحياء الاتفاق بدا مستندا إلى نقطة مهمة، وهي أن عدم انسحاب إيران من الاتفاق في السابق مقابل انسحاب واشنطن، أبقى إمكانية إحيائه ثانية واردة، ولذلك بقى للاتفاق اعتبار ما رغم انسحاب واشنطن، أما إذا ما كانت إيران قد انسحبت وحدها فإن الاتفاق حتما كان سيكون في حكم المنتهي ولو تمسكت به الدول الست الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
ولو أن دولة بحجم الصين اتخذت نهجا إيجابيا ودعمت التوازن لحال ذلك دون طغيان عبث الجدال وتأثير دولة مثل إسرائيل على القرار الأمريكي، لكن الصين ظلت تستعصم بالمواقف الرمادية التي لا تتناسب مع قوتها العسكرية والاقتصادية وثقلها البشري، فحتى في شأن قضية بسيطة كمخاطبة الرئيس الأوكراني لجلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي اتخذت فيها بكين موقف الامتناع عن التصويت، فما بال الحال عندما تفعل ذات الشيء في قضايا تحدد مصائر هذا العالم المضطرب والموبوء بازدواجية المعايير؟.
والمقلق وصول حالة عدم الثقة بين الأطراف المتجادلة لمستوى مرتفع، فقد نتجت عن هذه الحالة محاولات للأطراف المعنية لإدراج قضايا لم تكن مضمنة في الاتفاق الأصل بل بعضها لا علاقة له بالقضية النووية أصلا، وفيما تقول إيران إنها ستقبل برقابة على برنامجها النووي في إطار ما جاء بالاتفاق النووي بدون زيادة أو نقصان، تقول واشنطن إنها تتفهم مخاوف إسرائيل، وأن أي مشكلة في الشرق الأوسط سيصعب حلها في ظل وجود إيران مسلحة نوويا، بيد أن واشنطن وحدها ومن جانب واحد تعتقد متغابية أن المنطقة ستبقى مستقرة وآمنة مع امتلاك إسرائيل لترسانة نووية لا يعلم مدى ضخامتها وغير خاضعة لولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن الصعب إقناع طرف في المنطقة بعدم اقتناء السلاح النووي ما دامت إسرائيل تقتنيه بدون رقابة أو حتى عتب، ومن النقاط الشائكة في جدال إحياء الاتفاق النووي مستوى ومدى عمليات التفتيش التي من المفترض أن تقوم بها الأمم المتحدة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت إيران النووية.
ولعل اهتمام إيران بإحياء هذا الاتفاق يشير إلى سعيها لإلغاء إجراءات الحظر عليها التي ألغاها الاتفاق في نسخته الأصلية وكانت قد وافقت على تجميد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها ولعل العقوبات الأمريكية هي الأقسى والأوجع، ولذلك فإن ما يهم طهران هو بقاء واشنطن ملتزمة بالاتفاق وفي ذات الوقت ترفض إحياء الاتفاق إن لم يؤد إلى رفع الحظر عليها أو إبقائه تحت أي مسمى آخر.
وفيما يبدو أن إيران تتحدث بلسان واحد وهذا قد يكون مؤشرا على التزامها بالاتفاق، فإن الإدارة الأمريكية الديمقراطية تواجه مقاومة داخلية مما يشي باحتمال تنصل لاحق في حال فوز الجمهوريين بفترة رئاسية مستقبلا، وهذا ما حدث بالفعل في عهد الرئيس الجمهوري ترامب، وكان الاتفاق المراد إحياؤه قد تم في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. واليوم يقول العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، تيد كروز، إن العودة للاتفاق النووي الإيراني ستكون لها آثار كارثية على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وأمن الأمريكتين.
ليس هذا فحسب ولكن المعضلة الأكبر قدرة إسرائيل على إثارة النقع كلما اقترب الطرفان من توقيع أي اتفاق، ففي الأسبوع الماضي قام وزير الدفاع الإسرائيلي بزيارة أمنية سياسية إلى الولايات المتحدة القصد منها عرقلة الاتفاق والتخويف منه. ومن قبل لم يخف الكاتب والسناتور السابق بول فندلي شيئا عن تغلغل اللوبي الإسرائيلي في الدولة الأمريكية عبر كتابه الشهير "من يجرؤ على الكلام"، فقد حدد في ذلك الكتاب مواقع النفوذ الإسرائيلي في المؤسسات الأمريكية، محدداً النسب المئوية التي تشغل مؤسسات الرئاسة والبنتاغون بعناصر من اليمين المسيحي المتعاطفة مع إسرائيل، وذكر أن ما نسبته 30 % من هؤلاء الذين يشغلون وظائف مهمة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). فضلا عن تغلغله في وسائل الإعلام وقنوات الاقتصاد وغيرها، فذلك اللوبي يشكل قوة ضغط هائلة على صناعة القرار، في أخطر مفاصل الدولة الأمريكية.
وترى إسرائيل أن الاتفاق يبقي على إيران محتفظة بمنشآتها النووية، وأنه يسمح لها بتطوير قدراتها النووية التي لم تتعرض للتفكيك، كما أن القيود على برنامجها النووي مؤقتة وإن أبرزها وينتهي بأجل محدد، فإسرائيل تهدف في الأساس إلى أن يلقى البرنامج النووي الإيراني نفس مصير البرنامجين العراقي والليبي، ولا تخفي إسرائيل قلقها من أن الاتفاق قد يضفى شرعية على مكانة إيران كدولة على حافة قدرات نووية ولن يعطيها ذلك مستقبلا مبررا لشن هجوم عسكري على إيران.
الشرق القطرية