الجزائر تدعو إلى معاهدة دولية لمكافحة التجارة غير المشروعة للسلاح

ضمن محاولات تجاوز الخلافات الأممية حول اتفاقية الأسلحة التقليدية

تسعى الجزائر، إلى حصر المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، التي بدأت الأمم المتحدة في إعدادها، في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بينما تطمح العديد من الدول الغربية، الإفريقية واللاتينية إلى تنظيم التجارة المشروعة للأسلحة من خلال وضع معايير محددة للترخيص لبيعها عبر هذه الوثيقة الأممية.
وكان هذا الانقسام حول وجهات النظر التي تحيط بالتحضير لأول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية من قبل الأمم المتحدة، السبب في وصول المفاوضات بشأنها إلى منتصف الطريق، أمس الأحد، مما أثار مخاوفا بالفشل في إعلانها في الموعد النهائي المحدد لها بيوم 27 جويلية، حسب ما نقلته أمس صحيفة ”لو نوفال أوبسارفاتور”، التي تحدثت عن تأخر الندوة التي نظمت بهذا الشأن أمس، بسبب خلاف حول المشاركة الفلسطينية استنادا إلى دبلوماسيين ومسؤولي بعض المنظمات، كما تطرقت إلى الأسباب الموضوعية التي تعيق تقدم الإعداد للاتفاقية وتتمثل في تباين وجهات النظر حول أهدافها، نطاقها، معايير التقييم والتنفيذ التي ستعتمدها. وتقف الجزائر في صف كل من مصر، سوريا، إيران، كوريا الشمالية كوبا، وعدد من البلدان الأخرى الداعية إلى جعل المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التقليدية تقتصر على مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بينما تطالب الأمم المتحدة من كل الدول تقييم ما إذا كانت الأسلحة التي تباع تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، بهدف زعزعة استقرار بلد معين، أو بغية تأزيم صراع إقليمي معين. والواضح أن الأمم المتحدة لم تتوصل لحد الآن إلى وضع الخطوط العريضة لهذه المعاهدة الدولية الجديدة، فلم تحرز تقدما على هذا المستوى، وذلك ما تأسف له المكلف بحملة ”الأسلحة واللاعقاب” بمنظمة أمنستي الدولية ”أيميريك والوين”، حين صرح ”نحن في منتصف الطريق وخلال 15 يوما لم نفعل شيئا”، مضيفا ”لحد الآن لا يوجد أي اتفاق حول أي شيء، بما في ذلك ما يجب أن نضعه أو لا في المعاهدة: الذخيرة، نقل التكنولوجيا، قطع الغيار والأسلحة الخفيفة..إلخ”، ولا يقتصر الخلاف حول مشروع المعاهدة بين فريق الدلو التي تنتمي إليها الجزائر في طرحها المدافع عن اتفاقية تخص الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبين الفريق الثاني، بل امتد إلى بلدان أخرى حول مضمون الاتفاقية فالولايات المتحدة الأمريكية، تريد إقصاء عنصر الذخيرة وتطالب بعدم وجود إلزام على رفض اتفاقية غير مضمونة، أما الصين فترفض أن تكون الاتفاقية غطاء للأسلحة الخفيفة والصغيرة، وبإمكانها أن تستجيب لضغوطات الشركاء الأفارقة على خلفية أن هذا النوع من الأسلحة يغذي المتمردين في النزاعات المدنية في هذه القارة.