الأمم المتحدة تحدد الخطوات المطلوبة لمعاهدة تجارة الأسلحة

اتفقت أمس البلدان الأعضاء، في الأمم المتحدة على الخطوات المطلوبة لإجراء مفاوضات في جويلية المقبل حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، كما ذكر مشاركون في الاجتماع.وهذا الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية على مستوى الدبلوماسيين والخبراء، بدأ الاثنين في نيويورك.ومن المقرر إجراء مفاوضات حول معاهدة دولية لتجارة الأسلحة التقليدية من 2 إلى 27 من جويلية في الأمم المتحدة.وقد أقرت البلدان المشاركة الجمعة النظام الداخلي لهذا المؤتمر التفاوضي وخصوصا مبدأ التوافق لاتخاذ القرارات.واعتبر بريان وود من منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن "التفاوض يمكن أن يمضي قدما في جويلية، وهذا تقدم مفروغ منه". لكن مسائل أساسية ما زالت تحتاج إلى حل كمنظومات الأسلحة التي ستؤخذ في الاعتبار أو إجراءات المراقبة وإعادة النظر في المعاهدة.وتأمل المنظمات مثل منظمة العفو الدولية في أن تتسم هذه المعاهدة بأكبر قدر ممكن من الطابع الإلزامي وان تحدد مجموعة من المعايير الموضوعية التي تمنع نقل الأسلحة التقليدية إلى بلدان يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين.وأبدى كبار مصدري الأسلحة كروسيا والصين والولايات المتحدة تحفظات، إذ تأمل واشنطن على سبيل المثال في استثناء الذخائر من إطار المعاهدة والصين الأسلحة الخفيفة.وأيدت بلدان الاتحاد الأوروبي مبدأ معاهدة ملزمة لكن بعضا منها يماطل في إعطاء موافقته الرسمية طالما أن منافسيها لم يقوموا بالخطوة نفسها.وذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران وباكستان ومصر تسعى أيضا إلى الحد من فعالية معاهدة مستقبلية من خلال إضعاف المعايير أو من خلال توقع ثغر.وذكرت الحكومة الروسية أن صادرات العتاد العسكري الروسي سجلت رقما قياسيا بلغ 13,2 مليار دولار في 2011.وتنتقد منظمة العفو باستمرار مبيعات الأسلحة الروسية إلى دمشق أو نقل أسلحة روسية وصينية على رغم الحظر إلى السودان الذي يستخدمها في دارفور. الجزائر – النهار أولاين