تلمسان: جلسة عمل لدراسة البرامج التنموية

أشرف، أول أمس، أمومن مرموري، والي ولاية تلمسان، على جلسة عمل، تضمن جدول أعمالها، مدى تقدم العمليات المسجلة في مختلف البرامج التنموية بجميع مصادرها الخاصة بقطاع الصحة، الموارد المائية، والشؤون الدينية والأوقاف، بحضور الأمين العام للولاية والمدراء المعنيين.
واستهلت الجلسة بتقديم عرض مفصل من طرف مديرية الصحة والسكان، مبرزا فيه أهم الهياكل والمشاريع التي تشرف على إنجازها المديرية والمقدرة ب 32 مشروع نذكر منها تسع عمليات منتهية سيتم غلقها، مشروعين طور الإنجاز و21 مشروع لا تزال طور التجهيز وقيد تسوية الإجراءات الإدارية، حيث استفسر الوالي حول التأخر الملحوظ في تحضير الملفات وأعطى تعليمات تقضي بضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والعمل على تجهيز المرافق الصحية في أقرب الآجال كما أكد على إستهلاك المبالغ الممنوحة في حد أقصاه نهاية شهر أكتوبر مع دفع جميع المستحقات كما ذكر أن فتح الاعتمادات المالية الجديدة مربوط بنسبة استهلاك الاعتمادات المالية السابقة.
وفي السياق ركز الوالي على أهمية وضع حيز الخدمة وحدة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي تلمسان ومستشفى 60 سرير ببلدية مرسى بن مهيدي والعيادة المتعددة الخدمات بحي الرستميين (الكدية سابقا). وذلك لتعزيز المنظومة الصحية وتخفيف الضغط على المراكز المجاورة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وعلى صعيد آخر تم مناقشة وضعية قطاع الصحة بالولاية حول المشاريع المسيرة من طرف مديرية التجهيزات العمومية من قبل المديرة، مبرزة بذلك أهم الهياكل والمشاريع التي تشرف على انجازها المديرية والمقدرة ب 26 مشروع نذكر منها سبعة مشاريع مسلمة وخمسة مشاريع متوقفة بسبب عدم تسوية الملفات العالقة واستفسر الوالي حول هذه الوضية، وأعطى تعليمات بضرورة تسويتها في أقرب الآجال والعمل على استكمال جميع المشاريع في الآجال المحددة مع استهلاك الاعتمادات الممنوحة ودفع المستحقات على أن يتم فتح اعتمادات جديدة في أقرب الآجال.
وفي هذا الشأن طلب الوالي من مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية دراسة إمكانية تحويل الاعتمادات الخاصة بالعمليات الغير منجزة لتسوية الملفات الخاصة بالعمليات الاستعجالية وكذا إعادة تقييم كل من عمليتي العيادة المتعددة الخدمات الكدية والوحدة الإستعجالية الطبية بمغنية وذلك قصد أستكمالهما منوها في الأخير على وجوب التنسيق مع المراقب المالي للولاية وأمين الخزينة قصد رفع جميع العراقيل.
وفي الشق الثاني من الاجتماع قدمت مديرة الموارد المائية عرضا مفصلا حول القطاع حيث صرحت بوجود 65 عملية منها 24 عملية طور الإغلاق وسيتم استكمال المشاريع المتبقية مع نهاية شهر نوفمبر المقبل وفي هذا الشأن استفسر الوالي حول التأخر المسجل في تسوية الإجراءات الإدارية أين شدد على ضرورة تكثيف الجهود قصد تسوية جميع الملفات الإدارية بهدف وضع حيز الخدمة أكبر عدد من المشاريع بما فيها الأنقاب، ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية، الخزانات المائية، شبكات المياه الصالحة للشرب، قصد تخفيف العناء على المواطنين خاصة خلال هذا الموسم.
وأعطى جملة من التوجيهات تمثلت في متابعة العرائض المقدمة من طرف الفلاحين والتدخل السريع لإيجاد الحلول بالتنسيق مع المصالح المعنية والسلطات المحلية، والتركيز على تحديد الأهداف المرجوة في تسوية الملفات والعمل على تسريع الإجراءات قصد إستكمال جميع المشاريع. ومراجعة المدونة والعمل على تطهيرها وغلق العمليات المنتهية.
وفيما يخص قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تم تقديم عرض مفصل من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف حول القطاع، حيث أكد أن عملية الإدماج بمصالحه قد بلغت نسبة 99 %، كما أشار أنه يتم تخصيص وعاء عقاري ضمن المخططات العمرانية الجديدة وفي هذا الشأن طلب السيد الوالي من المصالح المعنية المحافظة والمتابعة المستمرة لسجل جرد الأملاك الوقفية.
من جهة أخرى أكد على تبليغ قوائم الزكاة وإيداعها لدى اللجنة الولائية حسب كل بلدية وأعطى تعليمات إلى السيد مدير الإدارة المحلية قصد منح مبلغ مالي إضافي لتحضير ملف المحفظة المدرسية للمحتاجين وهذا بتنسيق المصالح المعنية مع مصالح الإدارة المحلية والسلطات المحلية لإحصاء قائمة المحتاجين. ونوه في الختام بالدور الهام الذي يلعبه أئمة المساجد في عملية التحسيس والتوعية في مختلف المجالات (نظافة المحيط، حرائق الغابات، تسرّبات الغاز، المحافظة على الثروة المائية... إلخ).