الانتربول يسترجع سيارة مسروقة من المجر

عالجت محكمة الجنح للرويبة شرق العاصمة قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال مزور، إلى جانب مخالفة التشريع الجمركي تورّط فيها خمسة متهمين منهم مغترب بالمجر، عامل في الولاية، تداولوا على سيارة ثبت أنها محل بحث بعد شرائها من المجر بوكالة مجاهدين. التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي الموقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش وعامين حبسا نافذا مع غرامة قدرت بضعف ثمن السيارة المسروقة بالنسبة لباقي المتهمين الغير موقوفين.
بدأت فصول القضية بعد أن وصلت إرسالية من شرطة الانتربول بالمجر تفيد أن هناك سيارة مسروقة بتاريخ 7 نوفمبر من السنة الماضية هي محل بحث قد دخلت التراب الوطني الجزائري، حيث أعطيت مواصفاتها لتبدأ التحقيق في القضية، وعثر على السيارة بعد أن بيعت لأكثر من مرة ببطاقة رمادية زوّرها عامل بالولاية مقابل رشاوي يقبضها، ما استوقف القاضي الجزائي في الجلسة حيث لم يجد المتهم ما يقوله سوى انه يتعامل بالثقة وهو ما الصق فيه التهمة، أما بالنسبة للمغترب الذي ادخل السيارة من المجر نحو الجزائر تحديدا إلى منطقة سطيف مسقط رأسه، أنكر سرقتها من المجر، وقال أنه اشتراها بطريقة قانونية وادخلها بسعر منخفض مستعينا بوكالة مجاهدين وباعها لأحد معارفه بسطيف بشكل طبيعي لكنه لم يكن يعلم أنها مسروقة لأن وثائقها بالمجر كانت سليمة ولم تشكو أي هيئة منها.
دفاع الطرف المدني المتمثل في إدارة الجمارك طالب بتعويض مادي قدره ب137 مليون سنتيم عن ضرر لحق المديرية، أما دفاع المتهم الرئيسي أكد خلال مرافعته أن موكله بريء من الجرم المنسوب له، وأشار إلى أن المتهم ضيّع وثائقه والسيارة لا يوجد بها أي ضرر أو تزوير في لوحة ترقيمها وبالتالي هو خارج الشبهات.