طالبت بدعم الأونروا: هيئة حقوقية توجه رسالة للمشاركين في القمة العربية بالجزائر

وجهت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" رسالة إلى جميع القادة والملوك والرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية التي ستعقد دورتها ال 31 في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بتاريخ الأول والثاني من شهر نوفمبر 2022، وكذلك إلى رؤساء الدول الخمسة المراقبين في جامعة الدول العربية (أرمينيا، البرازيل، الهند، إريتيريا وفنزويلا)، بالعمل على توفير الدعم المالي المطلوب والكاف لوكالة "الأونروا" وحث باقي الدول المانحة على الدعم المالي للوكالة، وعدم الإكتفاء بعبارات الدعم المعنوي والسياسي على أهميتها.
وتأتي الرسالة والمطالبة التي وجهتها "الهيئة 302" عبر سفارات الدول الأعضاء ومندوبيها وبعثاتها الدبلوماسية في جامعة الدول العربية، بعد أن شهدت "الأونروا" تراجعاً ملحوظاً في التمويل العربي الرسمي لا سيما من دول الخليج وتحديداً منذ العام 2019 والعام 2020 بعد التوقيع على "اتفاقيات ابراهام" بحيث تراجع الدعم المالي الكويتي والقطري والسعودي، واتخذت الإمارات العربية المتحدة قراراً بوقف دعم "الأونروا" نهائياً ابتداءً من شهر فبراير 2021، وكانت الدول الخليجية الأربعة (الكويت وقطر والسعودية والإمارات) قد أنقذت الوكالة من أزمتها المالية في سنة 2018 وتبرعت كل دولة بمبلغ 50 مليون دولار، وفي العام 2021 وصل الدعم العربي إلى 20 مليون دولار فقط، ووصل في سنة 2022 إلى 3% فقط من الميزانية العامة، وهذا لم يحدث تاريخياً حسب "الأونروا".
ومما جاء في الرسالة بأنه في الوقت الذي تحمل فيه القمة العربية في الجزائر عنوان: "دعم القضية الفلسطينية ولمّ الشمل العربي"، وتُعقد وجاهياً بعد تأجيل 3 سنوات بسبب جائحة كورونا ، فإننا في "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" نتطلع إلى دور فاعل من سيادتكم لإيلاء هذه القضية الإهتمام الخاص والعمل على إلتزام جنابكم بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة كما هو متفق حسب كافة قرارات القمم العربية من أن الدعم العربي للوكالة يجب ألا يقل عن 7.5% من الميزانية العامة، والقيام بما يلزم من حراك دبلوماسي لحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها المالية للوكالة، والقيام بدور فاعل في زيادة عدد الدول المانحة للأونروا.
وأضافت الرسالة بأن الدول العربية تعتبر بأن وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، وعنصر أمان وإستقرار في المنطقة، وهذا ما يؤكد عليه دائما أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والإتحاد الأوروبي والدول المانحة للأونروا..
وعلى أهمية الدعم المعنوي والسياسي الذي تقدمه الدول لوكالة "الأونروا" تضيف الرسالة، إلا أن الدول كذلك مطالبة بمساعدة الوكالة على القيام بتنفيذ ولايتها بتقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان)، بالإضافة إلى تقديم خدمات البنى التحتية ل 58 مخيماً، إلى حين تطبيق القرار الأممي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي أكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم واستعادة ممتلكاتهم، وتكرر ذكره لثلاث مرات في مضمون قرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949.